الأسلحه النوعيه

عدن الأمل

القاضي/ د عبدالناصر سنيد

وقفت غير مصدق وانا استمع لقرار مجلس القضاء الأعلى بتعليق انعقاد جلساته حتى تلبي هذه الحكومه مطالبه .. فتسألت ؟ وماذا سيحدث بعد تعليق هذا المجلس لجلساته ؟
هل علينا الإنتظار وترقب مايحدث، أو هل علينا العوده الى قراءه عميقه لنظرية الاحتمالات و دراسة بعض تداعيات مثل هذا القرار والذي باعتقادي لن يضيف شيئا ؟

أن التجارب قد علمتنا سابقا، أن استجابة الحكومه لمثل هكذا قرار يكاد أن يكون ضعيفا، فالحكومه تقوم بامتصاص مثل هكذا قرارات و إفراغها من محتواها عبر تصريحاتها الدائمه حول امكانيات الدوله المتواضعة والازمه الاقتصاديه الخانقه التي تعيشها الدوله وحالة الحرب التي تمر بها البلاد والتي تفرض على هذه الحكومه إجراءات صارمه بالتقشف وفقا لاحكام الضروره في الوقت الذي تتجاهل فيه هذه الحكومه مثل هذه الإجراءات الصارمة حين تقوم بالاتفاق وبسخاء على بعض المؤسسات الذي ليس لها سوى وجود اسمي على الأرض.

أن القرار الذي اتخذه مجلس القضاء الأعلى، باعتقادي يصنف كقرار ضعيف، ستكون ارتداداته مؤلمه وخطيره على السلطه القضائيه، فمثل هذه الحكومه تفسر مثل هذه القرار بأنه تراجع من قبل السلطه القضائيه، وانتصار مؤزر لها مما قد يؤدي إلى تشدد و تصلب وزارة الماليه خلف مواقفها.

والقضاة هم نخبة المجتمع وأن الحكومه بقيادتها الحاليه تتعامل مع القضاة على أنهم “شقاة” يعملون في المحاكم لايميزهم عن غيرهم من الشقاة سوى لباسهم الأنيق، فهذه الحكومه لاتعترف بحقوق الشقاة لأن الشقاء اشتق من اسمهم.
لذلك فعليهم الاكتفاء بما عندهم والقبول بما بيدهم والدعاء لهذه الحكومه على جهودها المخلصه في تفعيل معاناتكم وادخال الاكشن والجوع الى بيوتكم، والله يقدر هذه الحكومه على تقديم المزيد لاذلالكم.

وقد تتكلب الحرب احيانا نوعيه خاصه من الاسلحه للثاتير على مجريات المعركه، قد تكون هذه الاسلحه خطيره، وقد تفتك شظاياها بالبعض، ولكن فعاليتها تضمن النتائج لذلك فاني.

وهنا ادعوا مجلس القضاء الأعلى إلى الأجتماع لاصدار القرار من قبل أعلى هرم السلطه القضائيه بتعليق العمل في محاكم البلاد كافه، فمثل هذا القرار سيكون تاريخي وغير مسبوق، وسوف تكون له تداعيات مؤثره، وسيؤدي الى إعادة صياغة جديده للعلاقه بين هذه الحكومه والسلطه القضائيه.

قاضي في محكمة صيره الابتدائيه