عدالة المطالب………

القاضي / عبدالناصر احمد عبدالله سنيد

كل معركه لها ميدان يلعلع فيه الرصاص وتسمع فيه قعقعة السلاح و يدور فيها القتال بكل انواع الاسلحه يستخدم فيها ألاطراف احدث الخطط وانجع الفنون في تقنيات القتال واحيانا قد يستعين بالحلفاء لضمان نهايه سعيده لهذه المعارك
فتساءلت لماذا وجه مجلس القضاء الأعلى إنذارا لهذه الحكومه قبل أن يعلن الحرب؟ و لماذا جاء هذا الانذار خجولا خاليا من القوه؟ ولماذا لم يعطي المجلس هذا الاندار نوعا من أنواع القوه يستطيع من خلاله أن يجعل من هذا الانذار مرعبا و مخيفا بشكل الذي يجعل الحكومه تعيد التفكير فيه مرتين قبل أن ترد عليه ؟
ولماذا صدر هذا الانذار في هذا التوقيت بذات وهل استعان مجلس القضاء الأعلى بانواع خاصه من المنشطات لإبراز مالديه من عضلات مخفيه؟ أو أن الكيل قد طفح فشمر المجلس عن ساعديه استعدادا لمواجهة كل الظروف نصرة لأعضاء السلطه القضائيه
احب من هذا المنبر أن أوجه التحيه لمجلس القضاء الأعلى على شجاعة القرار الغير مسبوق الذي اتخذه وان كان هذا القرار لازلت اعتبره دون المستوى ولن يحقق المطلوب وان كنت لازلت اشدد بضرورة إصدار قرار قوي من قبل هذا المجلس بتعليق العمل في المحاكم والنيابات في البلاد كافه حتى تستيقض الدوله من سباتها وتعيد الاعتبار للنصوص الملزمه في الدستور والتي تشير الينا كسلطه ضمن السلطات الدوله الثلات واحترام موازنة هذه السلطه كرقم واحد غير قابل. للنقاش أو التفاوض.
أن الدوله قد شنت و لازالت على القضاة حمله اشاعات شرسه وصمت فيها القضاة بالفساد كما قامت بزرع اعتقاد خاطئ في أذهان العامه بأن القضاة يقبضون رواتب وبدلات و بارقام فلكيه، فتساءلت لماذا تشن علينا هذه الدوله كل هذه الممارسات هل الهدف هو إخضاع القضاء؟ ولماذا يريدون إخضاع القضاء. ! وماذا يكسبون من إفساد وتشويه لسمعة منتسبي السلطه القضائيه ؟ ومن هم المستفيدون من هكذا اشاعات ! باعتقادي بأن الجميع يستطيع بشكل أو آخر الاجابه عن هذا السؤال كلا حسب مزاجه و تفسيره.
أن الواقع المؤلم يخبرنا بأن مرتب القاضي حاليا أصبح يساوي الفتات وقد دخل الفقر ضيفا ثقيلا على بيوت القضاة بل إن البعض منهم وقع بسبب هذا الفقر في مصيدة الديون وأصبح القاضي غارقا في الهم ، فكيف يذهب القاضي صباحا إلى عمله وهو حاملا لهذا الكم من الهم الجاثم على صدره لحاله وحال أسرته ويطلب منه في الوقت ذاته أن يقوم بالفصل في قضايا الناس وحقه الذي يطالب به مهدور
اليس في الشريعه الاسلاميه قاعده شرعيه تقول إن من تولى أمرا من أمور المسلمين فإن كفايته يكون على بيت مال المسلمين ، والله انه لمؤلم أن ترى القاضي وأسرته وهم يعانون من الألم نتيجة الامراض المزمنه التي تفتك باجسادهم وهم لا يتمتعون بتأمين صحي أسوة بباقي موظفي الدوله بل إن بعض القضاة اختفت من مائدة طعامهم بعض من ألوان الاطعمه الاساسيه والحكومه تنفق اموال الدوله وببذخ على من هب ودب في الخارج و بالعمله الصعبه .
ختاما أن مجلس القضاء الأعلى قد وصل إلى القناعه بأن حالة القوه القاهره قد أصبحت أمرا واقعا فلا يمكن إدارة محكمه ابتدائيه بنفقات تشغيل تقدر بخمسه واربعون الف ريال يمني ولو طالعتم البنود الذي يجب انفاق هذا المبلغ عليه لحسبتم بأن هذا المبلغ هو خمسه واربعون الف دولار ….ان هذا يعد فقط غيض من فيض معاناة السلطه القضائيه ، لقد تحملنا الكثير وحان الوقت لمجلس القضاء الأعلى القيام باعلان قراره الذي سيدخل التاريخ حتما بإعلان تعليق العمل في المحاكم والنيابات حتى يتم تلبية طلبات السلطه القضائيه وعدم التدخل مطلقا في شئوننا الماليه ورسالتي الى مجلس القضاء اثبت لأن الحق يقف و بقوه إلى جانبنا و جانب مطالبنا فالمعركه تحتاج إلى شراسة رجال وعدالة المطالب.

قاضي في محكمة صيره الابتدائيه