الى مجلس الحكماء…..

عبدالناصر احمد عبدالله سنيد

الى مجلس الحكماء أوجه مقالتي في ظل عجز هذه الحكومه عن إيجاد الحلول فنحن معشر القضاة والذي يفترض أننا وفقا للدستور الذي يخضع لاحكامه البلاد والعباد نمثل سلطه قضائيه مستقله توازي سلطتكم من حيث القوه لها مثل مالكم من حقوق وعليها مثل ماعليكم من واجبات .
أن ميزان السلطه قد اختل في توازنه ومالت كفته باتجاه تعزيز سلطتكم واضعاف سلطتنا ولو كان هذا الضعف في الجانب المالي مع بقاء السلطه التشريعيه في حالة سبات الى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا .
أن السلطه مهما ماانحازت أو بالأصح مالت الى كفتكم فلن يؤدي ذلك إلى استقامة العدل والذي هو من اشد المطالب التي لايستطيع الناس أن يجهروا بها ولكننا كأعضاء في السلطه القضائيه قد تجاوز الظلم في حقنا كافه الخطوط بكافة ألوان الطيف واصبحنا حاليا في وضع اقل ما يقال في وصفه بأنه وضع تعسفي مخجل ينبغي على مجلسكم أن يتدخل وبشكل عاجل لوضع النقاط الحاسمه على الحروف .
هناك من يعمل جهارا ونهارا على إضعاف السلطه القضائيه و التفنن في اخضاعها ولو ماليا في مخالفه صريحه للقانون فليس حصيفا أن يعيش القضاة في أزمات ماليه تمس بيوتهم وأطفالهم وتشغلهم عن أداء وظائفهم مع العلم بأنه ينبغي أن ترفع القبعات تحية و اكراما لهولاء القضاة لأنهم يعملون في ظروف انتحاريه في ظل عدم توفر الحمايه المناسبه وعدم وجود وسيلة مواصلات خاصه بالقضاة واخيرا بعد أن أكل انهيار العمله ماتبقى من راتب القاضي الضئيل مع ذلك كله فهم مثل الاسود في عرينهم لا يسئمون في تنفيد الواجب .
أن الفقهاء سواء بالشريعه الاسلاميه أو في القوانين الوضعية قد وضعوا المجلدات والكتب في وصف هيبة واحترام ومكانة القاضي والذي أهدرت مكانته و حقوقه في هذه الدوله ولذلك ندعوكم الى القاء على عجاله نظره الى رواتب القضاة في الدول التي تمتلك ذات امكانياتنا لتعرفوا أننا كقضاة اصبحنا مجاهدين في لقمة عيشنا..
الأمر لايحتاج الى معجزه لأننا نعلم بأن الامكانيات موجوده فليس من العدل أن نمتلك كسلطه قضائيه ميزانيه هزيله تقدر بثلاتين مليار ريال في الوقت التي تتمتع فيه بعض الوزارات والذي ليس لها في البلاد سوى وجود اسمي فقط بميزانية ضخمه تناهز المئة مليار .
ختاما أن الحكمه تتطلب أن نجد الحل فمن السهل إشعال ازمه ولكن من الصعب إخمادها نحن اعضاء السلطه القضائيه نمد أيدينا مستندين الى سعة صدوركم والى ما تتمتعون به من حصافه وحكمه أن تبادروا في الحل لان الحلول دائما تصب في مصلحة الجميع

قاضي في محكمة صيره الابتدائيه

مقالات ذات صلة

آخر الأخبار