الدستور و قانون السلطة القضائية و صلاحية النائب العام من المساءلة القانونية

المحامي/ ياسين قائد مارش

أن قانون السلطة القضائية والدستور قد أسبغوا لرجال القضاء حصانة تحميهم من يد التعسف في استعمال السلطة وحتى القرارات الإدارية التي يشوبها عيوب جما كالإختصاص والسبب والغاية والمحل وغيرها من العيوب التي تصيب تلك القرارات الادارية وتجعلها جديرة بالإلغاء ويليه فإن تلك القرارات تخضع لرقابة القضاء الإداري ولا تتحصن بمضي المدة، ولما كان نقل القضاة أو عزلهم لا يجوز
إلا وفقاً لقانون السلطة القضائية ولا يجوز التعرض لهم بأي شكل من الأشكال سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة وسواءً من خارج السلطة القضائية أو من داخل السلطة القضائية لا يجوز بأي حال من الأحوال، وعندما نتحدث عن استقلالية القضاء في النطاق الواسع فهذا يستوجب النظر إلى استقلالية القاضي ضمن النطاق الضيق داخلياً استقلاليته في نطاق السلطة القضائية فهي أبلغ وأعم وأوسع من استقلاليته عن باقي الأجهزة التنفيذية في الدولة.
فمن خلال اطلاعنا على ما تم عرضه في وسائل التواصل الاجتماعية من قرارات تصدر من مجلس القضاء بانتداب وكيل للنيابة الجزائية برقم(2) لعام 2023م وقرار آخر يصدر من النائب العام برقم(13) لسنة 2023م يطيح بالقرار السابق، على الرغم من أن قرار الندب صادر من الشجرة مجلس القضاء الأعلى والنائب العام وهو غصن في تلك الشجرة يصدر قراراً يتعارض مع إرادة تلك الشجرة ويفرض إرادة الغصن على إرادة الشجرة التي ينتمي إليها، تلك الشجرة التي تحظى باحترام وتقدير بين الوسط القانوني ومحبين العدالة اليوم نشاهد أحد أغصانها الخضراء تستعمل أوراقها بلغة التعسف في استعمال الحق، ولما كان أعضاء ووكلاء النيابة أيضاً يحميهم قانون السلطة القضائية من أي تعسفات تطالهم وإن كانت تلك التعسفات تصدر على شاكلة قرارات إدارية ليس لها موقع في قاموس القانون لأن قانون السلطة القضائية والدستور قد أحاط كل منتسبي السلطة القضائية بالحماية من أي عسف كان حتى لو كان هذا التعسف صادراً من النائب العام، وقرارات النائب العام لا تعتبر نافذة ولا تنفذ إلا بعد أن تخضع لرقابة مجلس القضاء الأعلى وينظر في سبب صدور تلك القرارات ومبرراتها
لان رئيس المجلس هو الأب الروحي لوكلاء النيابات ومن أولويات مهامه الدفاع عن تلك الاستقلالية وذلك بالنظر في أسباب ومسببات تغييرهم واستبدالهم والتحري والتحقق من خلو تلك القرارات الإدارية من مظنة التعسف في استعمال الحق من جهة النائب العام المصدر لتلك القرارات –لو افترضنا مشروعية صدورها وتوافقها مع قانون السلطة القضائية- فلسان حال وكلاء النيابة في زمننا الحاضر يقول أن السلطة التنفيذية ظلمناها مسبقاً وانشائنا مبدأ الفصل بين السلطات تحت شعار استقلالية القضاء خارجياً عندما لم نتحدث عن تلك الاستقلالية داخليا وهذا هو الخطأ الذي وقع به المقنن عندما لم يتحدث عن مضمون تلك الإستقلالية داخل منظومة الجهاز القضائي لللحد من التعرض أو المساس بتلك الاستقلالية والمساس بكيان منتسبي السلطة القضائية تحت مسمى التغيير والاستبدال بصورة مفرطة من شأنها تعطيل العمل القضائي وأرباك العمل إن لم يتم وضع ضوابط ليعلم كل ذي سلطة حدود صلاحياته وسلطته وفقا لضوابط ..
والسؤال الذي يطرح نفسه –بإلحاح- على الإخوة القضاة رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى : عندما يتم استبدال أو تغيير أحد وكلاء النيابات دون سابق إجراءات أو حتى توقيف أو لأسباب غير مبررة وغير جدية ، رغم توافر كفاءته ونشاطه ونزاهته وسمعته الطيبة بين أوساط رجال القانون وأعوان القضاء فإن تلك الأفعال فيها استهداف مباشر باستقلالية وكلاء النيابات ويرسم علامة استفهام وتساؤلات حول مدى الحصانة والحماية والمكانة التي يجب أن يحاط فيها القاضي أثناء مباشرة واجباته وولايته القضائية، والتغاضي عما أشرنا إليه معناه أن العدالة ذبحت بدون قبله ، وهو ما يستوجب النظر في مسألة استقلالية القاضي داخلياً وحماية من الكيان الذي ينتمي إليه قبل فوات الأوان وقبل أن تدمَّر الإرادة والعزيمة داخل قلوب وكلاء النيابة الذين تم استهدافهم بقرارات نقل أو تغيير أو إزاحة بشكل تعسفي،
وللحديث بقية …

المستشار القانوني والمحامي أمام النقض، والناشط في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة..