هيئة رئاسة مجلس النواب تستعرض تقرير لجنة تقصي الحقائق وتوجه رسالة إلى الحكومة

عدن الامل / متابعات

عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب إجتماعا لها، برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، للوقوف أمام الأوضاع الراهنة في البلاد، ومناقشة التقرير المقدم من اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أثير من مخالفات في قطاعات الكهرباء ، النفط ،الاتصالات والجوانب المالية.
و في الإجتماع جرى مناقشة تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية والخدمية وما ترتب على ذلك من زيادة هائلة في الاحتياجات الإنسانية وانعكاساتها سلباً على حياة المواطن
كما وقف الإجتماع أمام تطورات المستجدات السياسية على الساحة الوطنية، والجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث التي تحفظ لشعبنا أمنه واستقراره ونظامه الجمهوري والتعددية السياسية والديمقراطية.. مؤكدين أن المساعي والجهود التي تبذل من أجل السلام تواجه بتعنت من قبل ميليشيا الحوثي وما تقوم به هذه الجماعة من جرائم وقتل وترويع للآمنين وهدم المساكن والمنشآت، يؤكد أن هذه العصابة جبلت على نكثها الاتفاقيات وإصرارها على خيار الحرب وتقويض كل الخيارات والجهود والمساعي الرامية للسلام.
وشدد الإجتماع على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في إلزام عصابة الحوثي الجنوح للسلام وإيقاف تصعيدها العسكري وقتل الشعب اليمني، مؤكداً أن عدم اتخاذ إجراءات حازمة شجع الحوثي على الاستمرار في صلفه وتعنته ورفضه لكل مبادرات السلام والاستمرار في أعمال القتل والتدمير.
كما استعرضت هيئة رئاسة المجلس تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق حول ما أثير من مخالفات في قطاعات الكهرباء ، النفط ،الاتصالات والجوانب المالية، وما تضمنه من ملاحظات وتوصيات في هذه الجوانب.
ووجهت هيئة الرئاسة رسالة إلى الحكومة بسرعة تصحيح الاختلالات التي تضمنها التقرير وأن تلتزم ببرنامجها وبروح الدستور والقانون بدلاً من الاستمرار بالمخالفات والاختلالات السائدة وغيرها من المخالفات التي تتم، وتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير وسرعة موافاة المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات خلال أسبوعين من تاريخه.
وفيما يلي نص الرسالة :
الأخ الدكتور/ معين عبدالملك سعيد
رئيس مجلس الوزراء المحترم
تحية طيبة وبعد…
الموضوع: تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أثير من مخالفات في قطاعات
(الكهرباء – النفط – الاتصالات – الجوانب المالية)
عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماع لها يوم الجمعة الموافق 25 / 8 / 2023م، ناقشت فيه التقرير المقدم من لجنة تقصي الحقائق بشأن المواضيع أنفة الذكر وما آلت إليه الأوضاع العامة في البلاد.
وتضمن التقرير العديد من التوصيات الخاصة بكل قطاع على حده والتي تؤكد جميعها عدم سلامة الممارسة الحكومية والإجراءات المتخذة بشأنها، وقد هالها حجم الاختلالات والمخالفات والعبث الذي أتسم به أداء الأجهزة والجهات ذات العلاقة في مختلف القطاعات، وما تسبب به من آثار خطيرة على حياة الناس والمال العام ومختلف الانشطة والخدمات العامة ذات العلاقة، وهو أمر غير معهود في أداء الحكومات المتعاقبة.
أولاً: في مجال الكهرباء التي أصبحت اليوم الثقب الأسود لابتلاع المال العام نتيجة لتفشي ظاهرة الفساد والاختلالات القائمة في هذا المجال الذي أرهق كاهل الدولة والمواطنين جراء عدم توفر الحد الأدنى من التيار الكهربائي، فيما كان الأصل أن تتم المعالجة وفقاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (2) لعام 2022م المكرس لمعالجة أوضاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة والمنعكسة في رؤية الوزارة للفترة ٢٠٢٢-٢٠٢٥م، المستهدفة حل أزمة العجز في كهرباء عدن ورفع القدرة التوليدية إلى (٦٣٥) ميجا وآت خلال العام ٢٠٢٣م، غير أن الحكومة فشلت فشلا ذريعاً ، حيث انخفضت القدرة التوليدية إلى أقل من نصف ما كان مستهدفاً، وارتفعت نسبة العجز إلى (75%) وخرجت في ما نسبته (80%) من منظومة التوليد في الآونة الأخيرة عن العمل، ووصل معدل الإطفاء الى 18 ساعة مقابل 6 ساعات إنارة ، لتدخل معها العاصمة عدن في ظلام دامس في هذا الصيف الاشد حرارة ، وما نتج عنة من معاناة أثرت بشكل مباشر على حياه المواطن حيث أصيب جرائه العديد من المرضى والمسنين من السكان وفارق العديد منهم الحياة نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي ، رغم ما تنفقه الحكومة كقيمة للوقود والطاقة المشتراة لمحطات الكهرباء بما يقدر من (100 – 150) مليون دولار شهرياً و بلغت الموازنة المخصصة للكهرباء للعام ٢٠٢٢م (دون موازنة المؤسسة ومنحة المشتقات النفطية) (٥٦٩) مليار ريال، كأعلى موازنة دعم ترصد للكهرباء في ذات العام وبنسبة ٨٥% من إجمالي دعم الوحدات الاقتصادية.
حيث تم تخصيص جل المبلغ المقدر بـ (٥٥٧) مليار ريال وبما نسبته ٩٨% من إجمالي الدعم لعام ٢٠٢٢م للموردين!، (كمستحقات لموردي وقود الكهرباء وموردي مواد وقطع غيار سابقة) وهو ما يكشف بجلاء بأن أزمة الكهرباء في عدن ليست أزمة موارد – بل أزمة إدارة الموارد المتاحة خارج الأولويات الحيوية المكرسة للإدارة الرشيدة للخدمات العامة وفي مقدمتها الكهرباء ذات العلاقة بالحياة المعيشية للمواطنين ومع تفاقم الحالة المأساوية للمواطن يوماً بعد يوم فإن الحكومة لم تقم بأي معالجات لوقف حالة التدهور في إنتاج الطاقة وتوفير الوقود الضرورية لضمان استمراريتها.
بالإضافة إلى أن عملية الطاقة المشتراة وشراء والوقود لا تتم وفقاً للإجراءات القانونية والصحيحة نتيجة لتعطيل قانون المناقصات مع غياب لجنة المناقصات وفحص الوقود المستخدم خارج المواصفات والمعايير، بدليل ما تعرضت له مدينة عدن من كارثة بسبب الديزل المغشوش ورداءته ومرت تلك الكارثة مرور الكرام ولم تحرك الحكومة ساكنًا ولم تتخذ أي إجراء.
وقد أوصت اللجنة البرلمانية بقائمة معالجات عاجلة وسريعة تضمنها التقرير لإنقاذ حياة الناس في عدن والمحافظات الأخرى وتوقيف حالة الهدر للموارد المتاحة ومكافحة الفساد والعبث بالمال العام، عبر التحول من مصادر إنتاج الطاقة ذات الكلفة العالية إلى مصادر أقل كلفة.
ثانياً: فيما يتعلق بموضوع قطاع النفط والمعادن خلصت اللجنة إلى جملة من القضايا والمخالفات منها:
– أن هناك شراء للمشتقات النفطية تتم بالمخالفة للقانون حيث تبين أنه يتم الشراء بالأمر المباشر دون إعلان مناقصات وقد أتضح ذلك من خلال (ستة عقود) تم موافاة اللجنة بها، وأن هناك فوارق في الأسعار واختلالات في المواصفات بشكل مهول.
– أتضح للجنة أن وزارة النفط وشركة النفط اليمنية (لشراء وتوزيع المشتقات النفطية) قد استوردت بعض كميات المشتقات النفطية غير مطابقة للمواصفات والمعايير للوقود المستخدمة في المحطات الحكومية مما أدى إلى توقفها وإخراجها عن العمل، كما تبين من خلال العقود الستة المقدمة للجنة بأنه تم السماح بإدخال شحنات من المشتقات النفطية دون أن يتم دفع الضرائب والرسوم الجمركية وبأوامر مباشرة.
– أتضح للجنة أن هناك اختلالات كبيرة في أعمال وزارة النفط وهيئاتها وعبث بالقطاعات النفطية في معظم تصرفات الوزارة والهيئات المشرفة على تلك القطاعات وهو ما يستوجب إجراء تحقيق عاجل ومعالجات سريعة لما يشكل ذلك من إهدار للمال العام وضياع للثروة.
– رأت اللجنة أن هناك حجبًا متعمدًا للبيانات والمعلومات في مجال القطاعات النفطية والتصرفات والاتفاقات التي يقوم بها الوزير التي طلبتها اللجنة وبالذات فيما يخص وزارة النفط والهيئات التابعة لها وقضايا الثروة النفطية بشكل عام كما هو مبين في تقريرها، إلى غير ذلك من المخالفات التي أوردها تقرير اللجنة في هذا القطاع، والتي يجب سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة والمعالجات الفورية.
ثالثاً: فيما يتعلق بالجانب المالي والبنك المركزي:
– أشارت اللجنة في تقريرها إلى خطورة الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي ولا سيما في ظل توقف صادرات النفط بسبب الهجمات التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية، وكذا عدم تحصيل الإيرادات المركزية منها وتوريدها إلى البنك المركزي وفقاً للقانون المالي نتيجة لتدخل السلطات المحلية في بعض المحافظات.
– كما تبين للجنة صعوبة قيام البنك المركزي بمتابعة ومراقبة محال الصرافة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالمضاربة بالعملة الوطنية، نتيجة لعدم تظافر جهود الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية لضبط المتلاعبين.
– وتضمن تقرير اللجنة اختلالات كبيرة وإهدار للمال العام وعدم تحصيل الموارد المالية للدولة والتصرف ببعضها بشكل عبثي والانفاق من الموارد بشكل مباشر ، وعدم تطبيق القانون المالي مما أدى إلى تدني في الإيرادات وازدياد مضطرد في المصروفات، وعدم قدرة وزارة المالية على تسديد الالتزامات الحتمية والضرورية.
رابعاً: فيما يتعلق بموضوع الاتصالات وابرام عقد الشراكة مع شركة ((NX)):
فقد تضمن تقرير اللجنة البرلمانية المخالفة الجسيمة في هذا الموضوع وخرق الدستور وبالعمل خارج أحكامه وبالذات احكام المواد (13-18) من الدستور وكذا مخالفة احكام القانون رقم (23) لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، والقانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضريبة الدخل، والقانون رقم (38) لسنة 1991م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية، والقانون رقم (22) لسنة 2002م بشأن الاستثمار، والقانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي.
علماً بأن العديد من النواب قد وجهوا رسالة لرئيس وأعضاء مجلس القيادة بتاريخ 18/7/2023م.
كما وجهوا إليكم رسالة خاصة يوم الاحد 20/ 8/2023م، فيما يخص موضوع الاتصالات مع شركة (NX) كلها تدعو إلى إيقاف التصرف الخاطئ في موضوع الاتصالات، أولاً لما يشكل من أضرار ويهدر من أموال وممتلكات عامة وفيما كان الجميع ينتظر الاستجابة حرصاً على المصلحة الوطنية التي يعتبر الجميع شركاء بالحفاظ عليها ومسؤولون على صيانتها.
إذ بناء وبكل أسف نسمع أن مجلس الوزراء باجتماعه يوم الاثنين بتاريخ 21/8/2023م، أقر اتفاقية (الاتصالات) أنفة الذكر في سابقة خطيرة لم يسبق لأي حكومة من قبل أن اقترفتها على الإطلاق، ولكم هو محزن ومخجل أن يصادق الوزراء على اتفاق لم يوزع عليهم نسخًا منها بحجة أن الاتفاقية سرية ويخشى تسريبها، كما منع تسليمها للجنة تقصي الحقائق وعدم نشرها عبر وسائل الاعلام كما هو متبع بالاتفاقات، وهو ما يدل دلالة قاطعة على أن ما أثير حولها من أنها تشكل فساد ونهب للمال العام وانتهاك للسيادة أمراً صحيحاً.
إن الاتفاق بجميع مضامينه يوفر الاستيلاء على ممتلكات الدولة وحقوقها ويجردها من ملكيتها وحقوقها السيادية والقانونية والمالية كعدن نت والبنى التحتية والموارد الضريبية والجمركية وحقوق الترخيص والترددات وتيليمن والبوابة الدولية التي هي حق سيادي وبوابة لكامل الوطن وتخدم جميع الشركات، واعتبار امتلاك أي طرف من ذوي المصلحة لها او تشغيلها مخالف وتضارب في المصالح وانتهاك للسيادة، كما تضمنت الاتفاقية إعفاءات ضريبية لا تجوز إلا بقانون وتسليمًا للمنشآت والمرافق العامة بالمخالفة لنص المادة (18) من الدستور.استخدامها وكافة الحقوق العائدة للدولة، وفقاً لقانون الاتصالات والقانون المالي وقانون الضرائب.
4) محاسبة الوزراء الذين يذهبون إلى مقرات الشركات وبلدانها بطريقة غير لائقة، ولا يتفق مع أداء الحكومات ولا مع مكانة الجمهورية اليمنية، التي يفترض أن تأتي الشركات إلى مقرها الرسمي لا أن يذهب بعض الوزراء، ومن بينهم وزير الشئون القانونية ووزير النفط ووزير النقل إلى أبواب تلك الشركات ومقراتها، وهو أمر لا يتفق مع روح المسؤولية ومكانة الدولة.
وبناءً على ما تقدم يؤكد مجلس النواب على الحكومة عدم القيام بالسير في الاتفاقية وإلغاء أي إجراءات تمت في هذا الشأن وإعادة النظر فيها وفقاً لما أشير إليه أنفاً بما يحفظ حق الدولة وممتلكاتها وسيادتها، وسرعة العمل على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن (الكهرباء – النفط – الاتصالات – الجوانب المالية) وسرعة موافاة المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات خلال أسبوعين من تاريخه.
وتقبلوا خالص تحياتنا…– صورة مع التحية لمكتب رئاسة الجمهوريةسلطان بن سعيد البركاني رئيس مجلس النواب

مقالات ذات صلة

آخر الأخبار
شهر نوفمبر على وشك الانتهاء، ومرتبات الإعلاميين والصحفيين في عدن لشهر أكتوبر الماضي لم تُصرف بعد، بسبب تأخر إجراءات وزارة المالية والروتين الممل الوزير السقطري يدين قصف مليشيا الحوثي مركز الإنزال السمكي في رأس العارة حفاظًا على المظهر العام.. منع بائعي الفل في الشيخ عثمان بعدن من مزاولة مهنتهم إلا بعد استبدال طاولاتهم الخشبية بأخرى من الألمنيوم باهظة الثمن "أسوار عدن عصية" نداء وطني عاجل الشرجبي يبحث مع معهد التنمية الخارجية البريطاني (ODI Global) تعزيز التعاون في مجالات المناخ والبيئة وزير المياه يبحث مع مكتب الـ UNOPS ومنظمة الهجرة الدولية تعزيز الشراكة ودعم المشاريع في اليمن الشرجبي يبحث مع مدير المناخ بمنظمة (الفاو) تنفيذ المشاريع البيئية و المناخية في اليمن البكري يشيد بالوقفة التضامنية وفك الحصار عن تعز ولقائه بممثلي التحالف الوطني الجنوبي وزارة المياه والبيئة والبرنامج الإنمائي ينظمان فعالية حول فرص التمويل المناخي لدعم التعافي وإعادة الإعمار في اليمن