إستحالة دفع رواتب الموظفين!!

فكري ناشر

هناك اتفاق مبدئي في المفاوضات بين الحكومة الشرعية والحوثيين على صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة المليشيات وذلك وفقاً لكشوفات ديسمبر 2014م، لكن نقاط الخلاف تتمثل في أن الحوثيون يصرون على أن تدفع الرواتب بقيمة الريال في مناطق سيطرتهم وهذا يعني أن تدفع بما يساويها بالدولار الامريكي.

بينما تطالب الحكومة الشرعية بأن تدفع الرواتب بقيمة الريال في مناطق سيطرتها أسوة بباقي موظفي الدولة وبقاء حالة الإنقسام النقدي والمالي بين الحكومة الشرعية والحوثيين سيجعل من الاستحالة دفع الرواتب.

وسوف يكون هناك فارق كبير بين رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ومناطق سيطرة الحوثي فلو افترضنا أن متوسط راتب الموظف (100) ألف ريال شهرياً فإن الموظف في مناطق سيطرة الحوثي سوف يستلم ما يعادل (190) دولار (حسب سعر الصرف بصنعاء).

بينما الموظف في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية يستلم ما قيمته (68) دولار (حسب سعر الصرف في عدن) أي أن الموظف في مناطق سيطرة الحوثي يستلم راتب بزياده قدرها 180% عن زميله الموظف في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وهذا سيؤدي إلى مطالبة الموظفين في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية بزيادة رواتبهم مساواة بما تدفعه الحكومة للموظفين في مناطق سيطرة الحوثي، مما يعني ان الحوثي حمل الحكومة أعباء وخلق مشكلة كبيرة لن تقدر الحكومة على مواجهتها، ناهيك عن المطالبة بفوارق الرواتب الغير مدفوعه منذ 2016م.

قبول الحكومة الشرعية بدفع الرواتب بقيمة الريال في مناطق سيطرة الحوثي يعني زيادة دعم العملة وانهيار الريال في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، ما يعني أن الهوة بين رواتب الموظفين في المنطقتين سوف تتسع فبدل من أن يكون الفارق 180% ربما يصل الفارق الى الضعف، فكيف ستواجه الحكومة هذه المشكلة.

أما إذا رفضت الحكومة الشرعية دفع الرواتب بالعملة القديمة ودفعها بالعملة الجديد وهو مالم تقبله المليشيات.

ودفع الراتب بقيمة الريال في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية فإن متوسط راتب الموظف مبلغ 100,000 ريال شهرياً، عند دفعه بقيمة الريال، وسوف يصل للموظف مبلغ مساوي لما يستلمه زميله في مناطق الحكومة الشرعية أي ما يعادل (68) دولار، وعندما تتحول إلى العملة القديم سيصبح ما يستلمه الموظف مبلغ (35,768) ريال وهو أقل من الراتب الشهري المقرر للموظف في موازنة الحكومة لعام 2014م

ما يعني قانوناً بقاء مطالبة الموظفين بباقي مستحقاتهم من الراتب قائمة على الحكومة، إضافة إلى أن ضئالة هذا المبلغ مقابل ما يستلمه باقي الموظفين في قطاعات اخرى في الدولة تدفع رواتبهم من صنعاء سوف يخلق مشاكل ومطالبات مستمرة من الموظفين، إضافة إلى أسباب متعلقة بجوانب الضبط والرقابة.

الحل من وجهة نظري يكمن توحيد النظام النقدي والمالي، وهو مالم يقبل به الحوثي لانه سيفقد الميزة التي يتباها بها وهي تثبيت سعر الصرف وزيادة قيمة الريال، وهي ميزة فيها مغالطة كبيرة يعود السبب فيها إلى السياسات القسرية لكبح التضخم التي اتخذت من خلال سياسات عدم دفع رواتب الموظفين والتي لو دفعت بإنتظام في صنعاء منذ2016م، فإنها ستؤدي إلى إنخفاض قيمة الريال مقابل الدولار بسبب زيادة السيولة.

بالاضافه إلى ماقامت به المليشيات من فرض أسعار إجبارية على الشركات والتجار خلاف لحالة توازن الأسعار التي تخلقها حالة العرض والطلب في الأسواق، وبالتالي من يستلم الإيرادات في مناطق سيطرة المليشيات هو من يفترض أن يدفع رواتب الموظفين.