تعاميم وزير المالية بصرف المرتبات عبر البنوك يأخر صرفها لموظفي الدولة لشهر أكتوبر

محمد عبدالواسع

استحدثت وزارتي المالية و الخدمة المدنية و التامينات بالعاصمة عدن إجراءات جديدة ومتعبه تضمنت الروتين المعقد بالمعاملات مع كشوفات صرف المرتبات لموظفي الدولة في القطاعين العام والمختلط ما ارهق مندوبي المؤسسات والمرافق الحكومية عند متابعتهم عملية المصادقات والفحص علي الكشوفات المعدة من ادارات شؤون الموظفين في تلك المرافق والمؤسسات كل فصل وشهر حسب عمليات دفع التعزيزات المالية لكل مؤسسة ومرفق عام أو ايرادي أو من ذوي الموازنات المستقلة التي لا تخضع لصرفها كل شهر وفصل .

وقد زاد فوق الطين بله حجم المرتبات التي تدفع للموظفين مع أرتفاع قيمة العملات الاجنبية مقابل هبوط مدوي لعملة الريال وارتفاع اسعار المواد الغذائية الأساسية بحيث اصبحت تلك المرتبات التي يستلمها موظفي الدولة عبارة عن فتات لاتكفي متطلبات العيش الكريم بل أصبحت عبارة عن (صدقة) تعطي لهولاء الموظفين مع خروج الانفس والغريب في الأمر أن مسؤولي الحكومة من يسنون القوانين وهياكل المرتبات التي وضعوها لايطبقوها بل يعيشون في بذخ مدقع الي حد التخمة ولا ينظرون إلى احوال اقرناءهم من الموظفين في الدولة وللحالة المزرية التي وصل إليها معظمهم بسبب قلة الرواتب اليوم.

ارتفعت الاسعار بشكل لا يصدق والمرتبات كما هي بينما وزارتي المالية والخدمة تتخذ مسارات ما تسمي بالتصحيح المعقد المذل لهولاء الموظفين اكانوا في السلك المدني أو العسكري تارة بخلق اعذار صرف الزيادات والتسويات المحددة بحسب التشريعات و القوانين النافذة وهيكل الاجور وتارة بالحرب المتوقفة واخيرا بالاجراءات المهينه التي حددتها الجهات الداعمة لليمن لموازنة صرف المرتبات .

جاءت تعميمات وزير المالية الأخيرة الواحد تلو الآخر لتقصم ظهر الموظفين واسرهم لاحياء دور البنوك الخاصة والاهلية التي من المفترض أن تقوم الحكومة بتقنين عملها ، كونها مصدر أساسي ورئيسي بالتلاعب في صرف العملات وهبوط العملة المحلية وغسيل الاموال واعطاءها طوق النجاة في الانتعاش والصمود والخروج من عنق الزجاجة للتبرطع في اللعب كما تشاء ليظل من الصعب انتعاش الاقتصاد وبهذلة الموظف عند الحصول على راتبه الشهري القانوني والبحث عنه كل يوم و ساعة الي حين صرفه والحصول عليه بطلوع الروح .

إصدار وزير المالية عدد من التعاميم التي كان صدور بدايتها بالتعميم رقم 6 وآخره يوم أمس بصدور تعميما رقم 15 بإضافة بنك الإنشاء والتعمير إلى قائمة البنوك الواردة في التعاميم السابقة لسنة 2023م هدفه تشتيت وتوزيع مرتبات الموظفين ودفع عمولة تحويل في كل بنك تخصم من مرتبات الموظفين إضافة لاجراءات التحويل والبحث وضياع الوقت كما هو حاصل اليوم وقيام المندوبين بتجهيز كشوفات المرتبات والذهاب بها الى الخدمة لتعميدها وادخلها في نظام خاص لديها قبل اعتمادها
واعطاءها مرة اخري لمندوبي المرفق ليبدأون بمراحل شاقة في دهاليز واروقة مالية عدن للحصول على موافقة في التوقيعات والتأكد من صحة البيانات والحسابات وخلافة وهكذا دواليك الي ان يأتي للمندوبين الجنان والهطل من كثرة المتابعات والانتظار باسباب غالبيتها غياب القائمين في المالية من التواجد اليومي علي مكاتبهم ابتداءا بالوزير ونوابه وآخرها بمندوبي المالية.

هكذا أصبحت مشقة الحصول علي مرتب شهري زهيد ينتظره الموظفون كل أكثر من شهر قد يمتد الى ايام عن موعد الاستلام الهدف كله من وراء ذلك ليس التنظيم وإنما أمور تصب لصالح وزارة المالية والبنوك المعتمدة من قبلها هم بالأساس يعلموها علم اليقين.