الوزير الداعري.. كيف تمكن في وقت قياسي من تصحيح الاخطأ وإعادة الاعتبار للمؤسسة العسكرية؟

صديق الطيار

لقد كان الفريق الركن محسن الداعري محط اختيار موفق لقيادة وزارة الدفاع التي تعتبر صمام أمان الدولة وأمنها واستقرارها، حيث تمكن في وقت قياسي من فرض هيبة الدولة وإعادة الاعتبار للمؤسسة العسكرية بعد أن غيبت كثيراً في الكثير من ضوابطها وأنظمتها، إذ عمل على إعادة مقومات دوائر وزارة الدفاع وألويتها العسكرية على امتداد جغرافيا الوطن، ونفض الغبار عن كثير من الملفات التي لم كان أسلافه من الوزراء المتعاقبين على الوزارة يغضون الطرف عنها ولا يتجرأون على فتحها ربما لأسباب سياسية أو لأسباب أخرى استثنائية.

وسعى الفريق الركن محسن الداعري منذ الوهلة الأولى لتقلده زمام الأمور في وزارة الدفاع، إلى أن تعاد لبنات مدرسة الرجال وتعزيز صفوف القوات المسلحة بالضباط المتطلعة، والقدرات الشبابية من خريجي الكليات العسكرية والتي تغذي صنوف القوات المسلحة بالكوادر المؤهلة والمتخصصة لتعزيز قدرات القوات المسلحة.

لقد كان نزول لجان من دائرة التفتيش والرقابة في وزارة الدفاع إلى جميع ألوية القوات المسلحة أو معظمها في المحافظات المحررة، وبتوجيهات من الوزير الداعري، وتفعيل تلك الدائرة أمراً إيجابياً وخطوات مهمة جداً في رفع رؤية واضحة ومختصة لقيادة وزارة الدفاع عن مكونات الألوية من جميع النواحي.

معالجة المشكلات والتغلب على الصعوبات
لقد أعطى الوزير الداعري الأولوية لمعالجة المشكلات والمعوقات والتغلب على الصعوبات، حيث حرص على انتظام المرتبات وترتيب أوضاع الجبهات وفتح الكليات العسكرية في سبيل التعليم والتأهيل والتطوير والتدريب واكتساب القدرات والخبرات.

فعلى الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، إلا أنه لم يدع هذه الظروف تهزمه أو تعيقه، ولم يسمح لليأس بأن يتسلل إليه ويعرقل عزيمته وإرادته، فكرس جهوده دون كلل أو ملل نحو البناء والتنظيم المؤسسي، حيث عمل على تفعيل الرقابة والتفتيش والمحاكم والنيابات العسكرية والشرطة العسكرية، كما شرع في ترميم وتاهيل عدد من المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع والتى ظلت شبه مدمرة ومعطلة منذ بدايات الحرب، وركز جهده على توحيد التشكيلات العسكرية المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

كما أولى ملف المبعدين والمتقاعدين العسكريين اهتماماً ومتابعة خاصة حتى أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. العليمي قراراً بمعالجة أوضاع أكثر من 50 ألف منهم، وعمل على التنسيق والتواصل المستمر مع اللجنة العسكرية التي تشكلت بموجب اتفاق الرياض، وسعى جاهدةً لتذليل الصعاب أمامها وجعل مخرجاتها موضع التنفيذ