إلى من يهمه الامر

عبدالناصر احمد عبدالله سنيد

من هو الموظف الإداري ؟ لماذا يظل هذا الموظف الإداري في جهاد مستمر وهو يركض وراء حقوقه سواء كانت هذه الحقوق عباره عن تسويات او كانت عباره عن ترقيات من غير أن يدرك خيرها وأثرها في تحسين راتبه ورفع مستوى معيشته ، مثل هذه الإجابات يبحث عنها الموظفون باستمرار ، فمثل هذا الموضوع يجب أن يظل ساخنا وحاضرا أمام كل مسئولي وزارة العدل ويجب أن تظل مثل هذه الاسئله مثار جدل و نقاش يومي في سبيل ابتكار الحلول المناسبه .
أن الموظف الإداري في السلطه القضائيه مثل اليتيم لا احد يريد أن يعترف به أو يقبل بوجوده ، فالموظف الإداري يخضع قانونا لقانون الخدمه المدنيه والذي ينظم كل الحقوق المتعلقه به من تسويات وترقيات ومستحقات ماليه والتي تتجنب الدوله الحديث عنها بحجة الازمه الاقتصاديه في الوقت الذي يعمل فيه هولاء ويخضعون في عملهم لقانون السلطه القضائيه ، فيرى هولاء بأم أعينهم مايحصل عليه القضاة من ترقيات وهم يضربون ذات اليد من الحيره .
الذنب ليس ذنبهم إنما وقعوا في فقاعه من الفراغ ما بين مطرقة قانون السلطه القضائيه وسندان قانون الخدمه المدنيه وهم قد اوجعتهم رقابهم بين الالتفات إلى قانون الخدمه المدنيه تارة وقانون السلطه القضائيه تارة أخرى من دون اي فائده تذكر.
الحل باعتقادي بيد القائمين على وزارة العدل باتخاد اجراء قانوني بنقل تبعية هولاء من قانون الخدمه المدنيه إلى قانون السلطه القضائيه واستحداث درجات اداريه في قانون السلطه القضائيه مثل كاتب تم كاتب ج تم كاتب ب ….الخ يسكن به هولاء وتنتهي معاناتهم أو ابتكار حلول تساعدهم على الخروج من هذه النفق المظلم .

قاضي في محكمة صيره الابتدائيه