قناة بلقيس عبر برنامج المساء اليمني للحديث عن المذكرة الصادرة من رئيس مجلس القضاء الأعلى ضد محافظ البنك المركزي

القاضي . د/ رواء عبدالله مجاهد

استضافتني قناة بلقيس عبر برنامج المساء اليمني للحديث عن المذكرة الصادرة من رئيس مجلس القضاء الأعلى ضد محافظ البنك المركزي ، أبرز ما تحدث عنه :- من حق مجلس القضاء الأعلى أن يدافع عن حقوق منتسبي السلطة القضائية ، و من حقه وضع السياسية العامة لتطوير القضاء و سلوك كل الطرق ( القانونية ) التي توفقه في اقتضاء هذا الأمر ، و لكن .. متى ما كانت أعمال المجلس تصب باتجاه غير قانوني فهنا يجب أن نقف وقفة جادة أمام أي تجاوز .- القرار غير قانوني إطلاقاً ولم يتخذ بآلية قانونية و صادر من غير ذي اختصاص ، و إذا أفترضنا جدلًا والجدل غير الحقيقة أن محافظ البنك المركزي قد أرتكب جرائم تشكل مساس بأعمال القضاء أو عرقلته فهناك آلية قانونية وضحها الدستور اليمني لإحالته للقضاء .- القرار صدر من منطق إستعلائي وبأسلوب يتسم بالفوقية ، فهو قرار غير حصيف ساهم بتعزيز فقدان ثقة الشارع بالقضاء ، وجعل من القضاء مادة للتنذر عند العامة ومواقع التواصل الاجتماعي .- المذكرة اللاحقة التي صدرت من نائب مدير مكتب النائب العام تدل على قمة الاستهتار ، وإنعدام للعمل المؤسسي في المؤسسة القضائية، فكيف لجهة لم تصدر قرار أن تصرح بأنه تم تسوية الأمر ، و إذا كان المحافظ قد أرتكب فعلياً جرائم تعرقل عمل القضاء فهل يتم حل الأمر بهذه الآلية !!!! إنما هذا هو أثر العنجهية، وأثر مخالفة القانون ، فحاولوا بعد ثورة الشارع أن يبحثوا عن بديل يمتص الغضب وهجوم الشارع العام عليهم .- رسالتي لرئيس مجلس القضاء الاعلى باعتباره رجل يمتاز بالطيبة أن لا يستمع للأصوات الغوغائية ، ولا يستمع للأصوات المتعالية المحيطة به ، وعليه أن يحافظ على هيبة و استقلالية القضاء ، ولا يجعل من القضاء مادة للتندر والهجوم بسبب القرار الصادر منه .- لو كنت مكان السيد محافظ البنك المركزي لما سكت عن حقي ، فبعد أن تم الإساءة إليه ، والتشهير به صدرت مذكرة تقول أن الأمر قد انتهى ! ومع ذلك فهو لا يمكنه أن يلجأ إلى القضاء لاقتضاء حقه لأن مجلس القضاء الأعلى أفقد القضاء حياديته ، و أفقد القضاء بأن يكون الملاذ والحصن الحصين للحقوق والحريات ، وجعل المجلس من نفسه خصم وحكم . إنما على السيد المعبقي التقدم بشكوى أمام مجلس القيادة الرئاسي حتى لا يتم تكرار هذا الأمر .- الاصل أن القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وادارياً ، ولا رقابة عليه في صرفه للموازنة، ولكن مجلس القضاء الأعلى حوّل الفضيلة الدستورية بالاستقلال المالي للقضاء الى رذيلة ، فلابد من جهة أن تعمل على مراقبة أوجه الصرف حيث أنه تم إقالة المجلس السابق لأسباب أهمها عبثه بالموازنة الباهظة للقضاء وجاءت القيادات الحالية بعد أن كانت تنادي بفساد مجلس القضاء الأعلى السابق في صرف الموازنة لتقول أن الموازنة غير كافية !!!- ما لم أقوله في حديثي أن اسم محافظ البنك المركزي ورد في مذكرة مجلس القضاء الأعلى بشكل خاطئ، وهذا ليس بجديد على المجلس إذ أن عادة المجلس في الكثير من قراراته الخطأ ، وهذا إن دلّ على شيء ، فإنه يدل على التسرع والعشوائية وعدم تمثيل الدولة بالشكل المؤسسي الصحيح .أخيرا .. أود أن أقول لقيادات مجلس القضاء الأعلى بأنهم إذا لم يستطيعوا أن يرفعوا من شأن القضاء ، فعلى الأقل لا يكونوا السبب المباشر لإهانة المؤسسة القضائية و التحقير منها .