بعد فرض أستقطاعات كبيرة من رواتب الموظفين مشائخ منطقة خرز يطالبون أيقاف جمعيه الوصول من العمل بالمخيم
لحج / عدن الامل
بعث مشائخ المجتمع المجاور لمخيم اللاجئين الصوماليين،وكذالك مشائخ اللاجئين بمذكرة إلى جميع الجهات الحكومية،والجهات ذات الاختصاص بتوقيف جمعيه الوصول الإنسانية التي تسلمت مهام المفوضية السامية لإدارة شؤون اللاجئين في مخيم خرز ،التي تم تزكيتها من قبل السلطة المحلية في محافظة لحج ،وعندما تسلمت هذه الجمعية ادارة شؤون المخيم قامت بخصم رواتب الموظفين العاملين في المخيم ،الذي يتراوح الخصم الى 75 % وأصبح راتب العامل الذي كان يتعاطى 500دولار امريكي الى 100دولار في جميع المجالات دون مراعاة سنوات خدمات العاملين الذين قدموها في خدمة اللاجئين مع مفوضية الأمم المتحدة من بداية تأسيس المخيم في عام 99 هذا ما اثر غصب العمال في المخيم بعد ما أكد لهم مكتب المفوضية السامية في عدن ،وكذالك وزارة الخارجية أن الخصم المتفق عليه مع رئيس جمعية الوصول من أمام السلطة المحلية في المحافظة وكذلك مكتب المفوضية السامية، و الخارجيه فقط 5 % دون إقصاء أو المساس بالعامل في راتبه ،الا أن جمعية الوصول وبعد توجيهات الخارجية إلى إدارتها بتوقيف العقود وصياغة عقود قانونية تتضمن حقوق العاملين رجمت بكل التوجيهات وقامت بإبرام عقود غير قانونية وخصم الرواتب و انزالها إلى مرافق العمل في المخيم هذا ما سبب مشاكل بين عمال المخيم حتى وصل الأمر إلى جر المنطقة إلى مربع العنف وإثارة الفتن وربما يصل الأمر إلى ثار قبلي ،بين العاملين الذين ينتمون إلى جميع قبائل الصبيحه والسبب في ذالك جمعيه الوصول التي هدفها من ادارة شؤون اللاجئين لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة ولها دوافع سياسية و تواصلها بقيادة سياسة في شمال اليمن لذالك طالب وجهاء المنطقة باسترجاع أرضهم ومواردها و تأجيرها على المفوضية السامية التي نسفت جميع الاتفاقات والمواثيق الدولية التي تم توقيعها مع الحكومة اليمنية أن الأرض التي يسكنها اللاجئين وكذالك الموارد الجوفية التي بات اللاجئين يشربون منها ألما هذه ملك للمجتمع المضيف المجاور لمخيم اللاجئين واعطائها للاجئين مقابل تحمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين خدمات المنطقة ،من ماء،وكهرباء وصحه وتعليم ،وكذالك رواتب العاملين ولاكن بعد تخلي مفوضية اللاجئين عن مهامها تجاه اللاجئين وكذالك خدمات المنطقة
هذا ما اجبر وجهاء المنطقة والشيوخ أن يبعثون هذه المذكرة إلى الجهات المختصة بهذا الأمر
