جلسات واستشارات وتدريب الدعم القانوني في العاصمة عدن

عدن – أشجان المقطري

أقامت جمعية الخدمات الإجتماعية بالعاصمة عدن، جلسات واستشارات وتدريب دعم قانوني، بالشراكة مع منظمة ديم للتنمية، وذلك ضمن مشروع المعدالة الإجتماعية الممول من الصندوق العالمي لتعزيز صمود المجتمع عبر جائزة كارول (جائزة كارول بيلامي للقيادة).

وفي الجلسات الاستشارية وتدريب الدعم القانوني، ألقت الأخت/ رصينة ياسين عبدالله – رئيسة جمعية الخدمات الإجتماعية بعدن، كلمة قالت فيها: ينفذ هذا النشاط في محافظة عدن، مديرية التواهي.

واضافت قائلة: أن معرفة المجتمع المدني، وخاصة النساء بالإجراءات القانونية لها أهمية كبيرة على عدة مستويات، لأنها تمكّن الأفراد من حماية حقوقهم والمشاركة الفاعلة في المجتمع.. وأهميتها يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

1- تعزيز الوعي بالحقوق والواجبات:
تساعد النساء على معرفة حقوقهن القانونية في مجالات مثل التعليم، الصحة، العمل، الميراث، والحماية من العنف.
تعزز فهم الواجبات، ما يقلل من الوقوع في مخالفات قانونية غير مقصودة.

2- الحماية من الاستغلال والانتهاكات:
المرأة الواعية بالقانون تستطيع المطالبة بحقوقها أمام الجهات المختصة وعدم السكوت عن الانتهاكات مثل العنف الأسري، الزواج القسري، أو الحرمان من التعليم والعمل.
تمكنها من التبليغ الصحيح عن الجرائم والانتهاكات بطرق قانونية تحميها.

3- المشاركة الفاعلة في صنع القرار:
عندما تفهم النساء آليات التشريع واللوائح الحكومية، تصبح مشاركتهن في المشاورات العامة وصنع السياسات أكثر تأثيرًا.. حيث يسهل عليهن المساهمة في إعداد مقترحات قوانين أو حملات مناصرة لصالح المجتمع.

4- دعم العدالة الاجتماعية والمساواة:
المعرفة القانونية تساعد على تقليل الفجوة بين الرجال والنساء في الوصول إلى العدالة والخدمات.
تشجع على المطالبة بتعديل القوانين المجحفة أو سد الثغرات التي تسمح بالتمييز.

5- بناء مجتمع أكثر استقرارًا:
مجتمع مدني واعٍ بالقانون يكون أقل عرضة للنزاعات العنيفة، لأنه يعرف الطرق السلمية والقانونية لحل الخلافات.
يعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

6- تمكين القيادات النسائية:
المرأة التي تعرف القوانين تستطيع أن تقود مبادرات مجتمعية وتدرب أخريات على استخدام الآليات القانونية.
يصبح لديها قدرة على التفاوض مع الجهات الرسمية والإصرار على حلول عادلة.. هل تحبي أن أجهز لكِ نموذج جلسة توعية قانونية للنساء يمكن أن تنفذيها مع منظمات المجتمع المدني (بأنشطة عملية ونقاشات تفاعلية)؟

كما ألقت الأخت/ جليلة عبدالحميد – مستشاره قانونية ومحاميه وناشطة حقوقية، كلمة قالت فيها: الحلقة كانت عن العنف القائم على النوع الإجتماعي من خلال تعريف العنف وأشكال العنف وكيفية الحماية القانونية، وعواقب العنف على الناجين منة، وكذالك الحد من العنف (الحلول)، ونوعية الحماية للمرأة والطفل والمعوقين وحقوق المعنفيين، وكيفية الحماية في القانون اليمني.

كما القى المحامي/ مختار علي محمد عبدالله، كلمة قال فيها: كانت الدورة عبارة عن دورة تعريفية حول العنف وتعريفة واشكاله، مشيرا إلى أن القانون في هذا المجال للحد من العنف، وتم تعريف المشاركين حول أبرز القضايا القانونية التي تساهم بالحد من العنف والتشريعات الوطنية التي تجرم العنف بكافة أشكاله وأنواعه المختلفة مع ضرب أمثلة للعنف الحاصل على النساء وكيفية تمكين النساء من التعامل في مثل هذه الحالات.