برؤية قانونية لمواجهة “الانتهاكات الستة الجسيمة للاطفال”.. ورشة عمل ترسم خارطة طريق وطنية لحماية الطفولة

عدن – عدن الأمل/خاص:

نفذت في العاصمة المؤقتة عدن،  ورشة العمل المتخصصة حول “حماية الأطفال في اليمن التحديات الراهنة وخارطة الحلول العملية”،والتي نظمها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد) بالتعاون مع اللجنة الفنية الحكومية لمنع تجند الأطفال، وبالشراكة مع معهد دي تي (DT Institute) وتحالف ميثاق العدالة لليمن.

، وتأتي هذه الفعالية كجزء من المرحلة الثانية لمشروع “تعزيز الوعي وضمان حقوق الأطفال أثناء النزاع SAFE II”، بهدف صياغة استجابة وطنية شاملة تنهي عقداً من المعاناة التي طالت أطفال اليمن.

على مدار يومين، شهدت الورشة مشاركة أكثر من 60 ممثلاً عن الأجهزة الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية منظمة اليونسيف ومنظمة رعاية الأطفال، شملت وزارات حقوق الإنسان والشوؤن القانونية، الشؤون الاجتماعية، التربية و التعليم، الدفاع، الداخلية، والصحة، بالإضافة إلى ممثلين عن النيابة العامة والسلطة القضائية.

وتركزت النقاشات في مستهل الفعالية على تقييم واقع حقوق الطفل وسط الصراع المسلح، وسبل التغلب على الركود التشريعي من خلال آليات عمل قابلة للتنفيذ.

كما أفردت جلسات العمل الخاصة بالورشة مساحة محورية لمناقشة “الانتهاكات الستة الجسيمة للاطفال”، حيث تم استعراض سبل التصدي لظواهر القتل والتشويه، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات القتالية، واختطاف الأطفال، والعنف الجنسي الموجه ضد القاصرين.

كما شددت النقاشات على خطورة الهجمات التي تستهدف المدارس والمستشفيات وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، بالإضافة إلى التنديد بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية الضرورية لبقاء الأطفال.

وفي سياق متصل، بحث المشاركون أوضاع الأطفال الأكثر هشاشة من النازحين والمهمشين، مع التأكيد على ضرورة ربط المساءلة القانونية ببرامج التأهيل النفسي والاجتماعي ومضاعفة دعم المنظمات الدولية المختصة في هذا الجانب. وتفعيل دور العدالة الانتقالية في البحث عن الحقيقة وضمان عدم تكرار الانتهاكات.

توجت أعمال الورشة بصياغة “خارطة طريق وطنية” تضمنت عددمن التوصيات الجوهرية الي  تهدف ٳلى إجراء إصلاحات تشريعية وقانونية لتعزيز حماية الطفولة ومواءمتها مع المعايير الدولية وإقرار قانون العدالة الانتقالية وتفعيل آليات المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة بالٳضافة ٳلى إخلاء المدارس والمرافق التعليمية فوراً من أي مظاهر عسكرية لضمان حق التعليم الآمن وتفعيل “نظام الإحالة” لضمان وصول الأطفال الناجين إلى خدمات الرعاية النفسية والاجتماعية المتكاملة.

كما تمثل هذه المخرجات خطوة استراتيجية لتوحيد الجهود الوطنية والدولية، وخلق بيئة آمنة تضمن حقوق الطفل اليمني وتضع حداً لآثار الصراع المسلح المدمرة على الأجيال القادمة.

مقالات ذات صلة

آخر الأخبار
شهر نوفمبر على وشك الانتهاء، ومرتبات الإعلاميين والصحفيين في عدن لشهر أكتوبر الماضي لم تُصرف بعد، بسبب تأخر إجراءات وزارة المالية والروتين الممل الوزير السقطري يدين قصف مليشيا الحوثي مركز الإنزال السمكي في رأس العارة حفاظًا على المظهر العام.. منع بائعي الفل في الشيخ عثمان بعدن من مزاولة مهنتهم إلا بعد استبدال طاولاتهم الخشبية بأخرى من الألمنيوم باهظة الثمن "أسوار عدن عصية" نداء وطني عاجل الشرجبي يبحث مع معهد التنمية الخارجية البريطاني (ODI Global) تعزيز التعاون في مجالات المناخ والبيئة وزير المياه يبحث مع مكتب الـ UNOPS ومنظمة الهجرة الدولية تعزيز الشراكة ودعم المشاريع في اليمن الشرجبي يبحث مع مدير المناخ بمنظمة (الفاو) تنفيذ المشاريع البيئية و المناخية في اليمن البكري يشيد بالوقفة التضامنية وفك الحصار عن تعز ولقائه بممثلي التحالف الوطني الجنوبي وزارة المياه والبيئة والبرنامج الإنمائي ينظمان فعالية حول فرص التمويل المناخي لدعم التعافي وإعادة الإعمار في اليمن