العنوان كلمه لابد منها ..

القاضي عبدالناصر احمد عبدالله سنيد

تساءلت لماذا هذا الهدوء في ملف اراضي السلطه القضائيه ؟ مع أن الظروف قد تغيرت وأصبحت مهيئه لإعادة ملف اراضي السلطه القضائيه إلى الواجهه ، هذا الملف برائي ملف ساخن لايحتمل التأجيل ، يجب علينا الآن وبسرعه تدبير لقاء حاسم مع معالى محافظ عدن الجديد والترتيب القانوني معه بشأن استلام اراضي السلطه القضائيه على الواقع والتي كانت يوما ما موضوع بسط بموجب مانمتلكه من مستمسكات وعقود وأحكام قضائيه قضت بملكيتنا لهذه الأرض وأصبحت هذه الأحكام بقوة الأمر المقضي به ، لذلك فإن التأخير في التواصل مع الجهات ذات الاختصاص من معالي محافظ عدن ومدير الهيئه العامه لأراضي وعقارات الدوله فرع عدن يعتبر تقصير يجب الإنتباه إليه ،
اراضي السلطه القضائيه وجدت بمجهود لا ينكره إلا جاحد من قبل لجنة الأراضي الخاصه بسلطه القضائيه والذي كان لها الفضل في شراء هذه الأراضي من ملاكها ومن تم استكمال متابعة أوراقها لدى جهات الاختصاص حتى لو رافق ذلك بعض السلبيات يجب ألا تكون هذه السلبيات مبرر لإنكار كل هذا الجهد والعمل فيكفي أن نقول لهولاء شكرا بدلا عن هذا الهجوم الذي لا اجد مايبرره ، إذ يكفي أن هذه اللجنه قد أعطت لكل عضو من أعضاء السلطه القضائيه في عدن امل مشروع والحق في امتلاك ارضيه يمكنها أن تكون منزلا في المستقبل أو يمكن من استخدام ريع هذه الأراضي في سداد الديون أو لأجل استخدام ريعها في تكاليف العلاج أو في إتمام مراسم الزواج لأحد الأبناء وان كان هذا الأمل قد تعرض في الفتره الماضيه للتجميد بسبب البسط الغير المشروع على هذه الأراضي إلا أن حالة البسط بفضل الله تبارك وتعالى قد زالت وبتالي واجب علينا التحرك نحو معالي محافظ عدن لترتيب هذا الأمر حتى نقطف ثمار هذا الأمل الجميل
.السلطه التنفيذيه في محافظة عدن مشغوله عن بكرة أبيها في ترتيب أوضاع محافظة عدن لذا يجب أن يكون ملف اراضي السلطه القضائيه حاضرا من ضمن الملفات الذي يتم بل يجب طرحها للدخول ضمن هذه الترتيبات ، لأن حقنا في الأرض ثابث ويتبقى فقط اجراءات تسليم هذه الأرض و اعتقد بأنه لو توفرت النوايا الحسنه فإن هذا الأمر سياخد طريقه نحو الحل ضمن ترتيبات متفق عليها ، لذلك يجب على لجنة الأراضي مسنودة بمجلس القضاء الأعلى ووزير العدل وأعضاء السلطه القضائيه التحرك على عجاله لترتيب لقاء خاص مع معالي محافظ محافظة عدن لأجل مناقشة هذا الأمر وبشكل جاد يؤدي إلى استلام أعضاء السلطه القضائيه لهذه الأراضي على الواقع وكفى بالله حسيبا…