المعلومات الإنسانية الدقيقة أداة أساسية لحماية النازحين والمواطنين وضمان وصول المساعدات والتدخلات الإنسانية إلى مستحقيها..

عدنان حجر

تشهد منظومة رصد أوضاع النازحين والمواطنين المتضررين في عدد من المحافظات اليمنية خلال الفترة الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في مستوى التقارير والمعلومات الميدانية، بعد أن كانت رئاسة الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين وفروعها في المحافظات تضطلع بدور رئيسي في جمع وتحديث البيانات المتعلقة بالنزوح والحوادث والإصابات والكوارث والاحتياجات الإنسانية، ورفعها إلى السلطات المحلية والمنظمات الأممية والدولية والجهات ذات العلاقة.

وتُعد هذه المعلومات والتقارير الميدانية من الأدوات الأساسية التي تعتمد عليها السلطات الحكومية والمحلية والمنظمات الإنسانية في تحديد الاحتياجات واتخاذ القرارات المتعلقة بالاستجابة الإنسانية وتوجيه التدخلات إلى المناطق والفئات الأكثر احتياجًا.

وبحسب إفادات ومعلومات حصلت عليها جهات متابعة للملف الإنساني من مقربين من بعض دوائر صنع القرار، فإن جزءًا من التراجع الحالي يعود إلى نقل بعض الاختصاصات التي كانت حصرية بالوحدة التنفيذية إلى جهات أخرى لا تملك، وفق تلك الإفادات، الاختصاص الفني أو القدرة المؤسسية الكافية للقيام بهذه المهام بالشكل المطلوب.

وتشير المصادر إلى أن هذه الإجراءات اتُخذت في مراحل سابقة وفي ظل تأثيرات وتجاذبات مرتبطة بنفوذ بعض المكونات، إلا أن استمرارها دون معالجة أو مراجعة أسهم، بحسب المتابعين، في إضعاف منظومة المعلومات الميدانية وإحداث فجوة في البيانات والتقارير المتعلقة بأوضاع النازحين والمتضررين.

ويرى مختصون في الشأن الإنساني أن استمرار ضعف منظومة الرصد والتحديث الميداني قد ينعكس بصورة مباشرة على جودة الاستجابة الإنسانية، خصوصًا في ظل استمرار احتياجات النازحين وتعرض بعض المناطق لحوادث وأزمات طارئة تتطلب معلومات دقيقة وسريعة لاتخاذ القرار والتدخل في الوقت المناسب.

وفي هذا السياق، تتزايد الدعوات إلى الدولة، ممثلة برئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الاختلالات القائمة، ومراجعة توزيع الاختصاصات، وإعادة تفعيل الدور المؤسسي للوحدة التنفيذية وفروعها في المحافظات، بما يضمن عودة منظومة الرصد والتوثيق والتقارير الميدانية إلى مستوى يمكن السلطات والمنظمات الإنسانية من الاعتماد عليه.

ويؤكد متابعون أن إعادة تنظيم هذا الملف لا ينبغي أن تكون مرتبطة بالمحاصصة أو نفوذ المكونات، باعتبار أن المعلومات الإنسانية الدقيقة تمثل مصلحة عامة وأداة أساسية لحماية النازحين والمواطنين المتضررين وضمان وصول المساعدات والتدخلات الإنسانية إلى مستحقيها.

كما أن معالجة هذه الاختلالات بصورة عاجلة من شأنها سد الفجوة المعلوماتية الحالية، وتعزيز التنسيق بين الحكومة والسلطات المحلية والمنظمات الأممية والدولية، ورفع كفاءة الاستجابة الإنسانية في مواجهة أي تطورات أو أزمات جديدة…

مقالات ذات صلة

آخر الأخبار
شهر نوفمبر على وشك الانتهاء، ومرتبات الإعلاميين والصحفيين في عدن لشهر أكتوبر الماضي لم تُصرف بعد، بسبب تأخر إجراءات وزارة المالية والروتين الممل الوزير السقطري يدين قصف مليشيا الحوثي مركز الإنزال السمكي في رأس العارة حفاظًا على المظهر العام.. منع بائعي الفل في الشيخ عثمان بعدن من مزاولة مهنتهم إلا بعد استبدال طاولاتهم الخشبية بأخرى من الألمنيوم باهظة الثمن "أسوار عدن عصية" نداء وطني عاجل الشرجبي يبحث مع معهد التنمية الخارجية البريطاني (ODI Global) تعزيز التعاون في مجالات المناخ والبيئة وزير المياه يبحث مع مكتب الـ UNOPS ومنظمة الهجرة الدولية تعزيز الشراكة ودعم المشاريع في اليمن الشرجبي يبحث مع مدير المناخ بمنظمة (الفاو) تنفيذ المشاريع البيئية و المناخية في اليمن البكري يشيد بالوقفة التضامنية وفك الحصار عن تعز ولقائه بممثلي التحالف الوطني الجنوبي وزارة المياه والبيئة والبرنامج الإنمائي ينظمان فعالية حول فرص التمويل المناخي لدعم التعافي وإعادة الإعمار في اليمن