المسبحي: إرتفاع أسعار المشتقات النفطية سببه قرار تحرير الإستيراد

عدن الامل / متابعات

طالب الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي من الحكومة بتحمل مسؤوليتها القانونية والاخلاقية والإنسانية في تخفيض ودعم اسعار المشتقات النفطية ، لافتاً الى ان الحديث عن تخفيض اسعار المشتقات النفطية محلياً لا يمكن أن يتحقق الا بعد الغاء قرار تحرير الاستيراد او تشغيل مصافي عدن كونه الحل الوحيد لخفض وثبات الأسعار .
واوضح الدكتور علي المسبحي بان الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد كارثية بمعنى الكلمة كونها تمس حياة المواطنين المعيشيه حيث أصبح المواطن معها لا يجد القوت الضروري في أغلب الاحيان ومع استمرار ارتفاع الاسعار بات يتنازل عن سلع كثيرة كان يشتريها من سابق كونها فوق طاقته وامكانياته البسيطة ، مؤكداً في ذات الوقت بان الحديث عن إصلاحات اقتصادية ومعالجات لوقف انهيار العملة لا يمكن تحقيقها في ظل عدم وجود موارد مالية للدولة خاصة بعد توقف تصدير النفط منذ أغسطس 2022م والذي كان يمثل حوالي 70 % من إيرادات الدولة ، وكذلك نظراً للانخفاض الكبير في الرسوم الجمركية والضريبية نتيجة فتح ميناء الحديدة ، منوهاً ان المساعدات والمنح والودائع التي تحصل عليها الدولة انما هي عبارة عن مسكنات وقتيه سرعان ماينتهي مفعولها وانه لايمكن الاستغناء عن موارد الدولة في المدى المتوسط والطويل ، مشيراً كذلك ان سكوت الحكومة على عدم تصدير النفط انما هو اعلان غير معلن عن انهيار اقتصادي وشيك ، لافتاً من جانب اخر بان هناك أيدي خفية تسعى لأن يبقى الاقتصاد في العناية المركزة وان تستمر حياة المواطن على الرمق الاخير .