هذا ما يريده المواطن

عبدالجبار ثابت الشهابي

فعل رائع، ونبيل أن يقوم الأخ اللواء سالم عبدالله السقطري وزير الزراعة والري والثروة السمكية بإصدار القرار الوزاري رقم (2) لعام 2024 م القاضي بإيقاف تصدير محصول البصل إلى خارج أراضي اليمن، وذلك لتلبية حاجة السوق المحلية؛ التي يشهد فيها البصل ارتفاعا متواصلا في سعره، مع أن هذا هو موسم جنيه، وحصاده، ومع أنه كان من المفترض أن المواطن يجد حاجته هذه الأيام منه بسعر يرفع عنه غبن غلاء سعره في المواسم الأخرى التي لايزرع فيها باستثناء القليل؛ الذي يتم بيعه قبل اليباس، كأدام أخضر لموائد الطعام.
لكن؛ كنا ننتظر أيضا قرارا مماثلا في الوقت نفسه بشأن منع تصدير السمك إلى خارج الجمهورية، مالم يتم تغطية حاجة المدن والقرى كافة، بدلا من الإكتفاء بتغطية حاجة مناطق الحوثة، وترك عدن، وأهلها خاصة؛ نهبا لتجار التصدير للخارج، حيث يرتفع هنا سعر الكيلوجرام إلى أكثر من عشرة ٱلاف ريال، فيما سعره في مناطق الحوثة، وما جاورها لايتجاوز ثلاثة الٱلاف فحسب.
وهذا ينطرد على مختلف المنتجات الزراعية؛ التي تباع هناك بتراب الفلوس، وتوزن علينا نحن بموازين الذهب، وكأننا ناقصين؛ حتى تقصم ظهورنا، ونحن نترقب الفرج؛ الذي يأتي ولا يأتي، ولن يأتي حتى ندفن في بطن التراب، ونقوم ليوم الحساب، وما أدراك مايوم الحساب؟!
لقد أعلن علينا تجار السلع، وتجار الخضروات والفواكه، وتجار الصرافة الحرب الشعواء نيابة، ونصرة للحوثيين، وأغراهم فينا أن الجهات المختصة بمراقبة الأسواق، والأسعار، ومراقبة دكاكين، ومصارف
بيع العملة في العاصمة المؤقتة عدن أعلنوا النوم التام في دوام يومي إلى ماقبل استلام أرزاقهم اليومية؛ لتناول الغداء، ومضغ القات القادم من خلف مدارات البركة، والأرزاق؛ التي لايحظى بها اليوم إلا أمثالهم من رمم المزابل، حمران العيون!!.
لهذا مثل قرار وزير الزراعة والثروة السمكية من تواضعه مبعثا للٱمال، فلعله يكون أسوة حسنة لبقية المسؤولين، والمختصين بالجانب التجاري، والرقابي، ذلك أن قرارا كهذا (ونأمل معه المزيد) لا معنى له، ولا قيمة؛ مالم يقترن بٱلية فاعلة للتطبيق السريع، والرقابة على التطبيق، وتضييق الخناق على ضعاف النفوس.
إن ماينتظره الناس اليوم، صباحا ومساء، من دفع قصاصات القصاصات من فتات مستحقاتهم؛ التي تلاعب بها أصحاب الذمم الواسعة، المهترئة، والتعويمات المتلاحقة؛ والحلول السهلة، القاتلة؛ التي نغصت معيشة الناس؛ لامعنى له؛ مالم يتم ضبط الأسعار، والعمل التجاري،، المتطفل في الأصل؛ الذي حطم وجود المستهلك، ومالم يتم أيضا إعادة الاعتبار للعملة المحلية في السوق، أولا، وثانيا، وثالثا، فإن ذمم التجار، ومأجوريهم، ممن تناط بهم مهمة الرقابة؛ ستلتهم كل ما في أيدي المواطنين من فتات، قد يستلمونها، بل إن هؤلاء الطغاة، ضعاف النفوس؛ لن يسمحوا للمواطن بأن يتنفس الصعداء، ولن يهدأ لهم بال حتى يكون (المواطن) على الدوام، وكحاله منذ عقود في (جحر الحمار الداخلي..)!! كما يقال.
لذلك؛ فإن قرار الأخ الوزير؛ الذي يبدو بسيطا في إطاره ومحيطه؛ يمكن أن يكون، وأن يمثل مفتتحا لبرنامج شعبي ضخم، وإن بدأ بهذا الجزء البسيط، لكن بشرط: إن صلحت النية، وتكاتفت الأيادي، والعزائم؛ بل قد لاينتهي فعله أبدا؛ حتى يكون قد أصلح شأن وطن مزقته الأيام والسنون، والأهواء، والأطماع، والعقائد التي لا أصل لها، وحتى نتمكن من كتابة اسم هذا الوطن الغالي بالخط العريض، على جبين المستقبل المشرق، وفي مقدمة البلدان الأكثر، والأسرع نهوضا على وجه الأرض.
هذا أمل، قد يكون فيه قدر من الخيال، ولكنه ممكن التحقيق، عندما يكون لدينا رجال ونساء مخلصون، واعون، جادون، يتسلحون بالحكمة، وحب الوطن، وعلى استعداد للبذل والتضحية، وإن احتاج الأمر إلى كثير من الجهد والاجتهاد، وإلى كثير جدا من العمل والتضحية..