دردشه في قضايا الأحوال الشخصيه

عبد الناصر احمد عبدالله سنيد

بحكم عملي كقاضي احوال شخصيه احيانا تمر عليه مواقف مؤلمه اعجز فيها جزئيا عن القيام بواجبي طبقا لما ينص عليه القانون ، فاحيانا في قضايا تقسيم التركه على سبيل المثال نقف امام قضايا يتحايل فيها اطراف الدعوى عن تقديم مستندات اثبات الملكيه للعقارات موضوع مثل هذه الدعاوي فيظل المدعي يدعي بان مثل هذا المستندات هي بحوزة المدعى عليه و يعطي الايمان على ذلك وكذلك المدعى عليه فيظل القاضي حائرا بين اعطاء المزيد من الفرص للاطراف لاحضار مثل هذه المستندات او مخاطبة الجهات الرسميه ذات العلاقه في شان لمن تعود ملكية مثل هذه العقارات او يقف متعودا امام تفعيل نصوص المواد في قانون المرافعات المتعلقه برفض الدعوى شكلا.
مثل هذه المواقف تضع القاضي في حيره بل تصل في احيان كثيره الى الحد الذي تصبح فيه مشكله ، فاستمرار منح الاطراف الفرصه تلوا الاخرى لاحضار المستندات ليس حلا حكيما ، كما ان مخاطبة الجهات ذات العلاقه بشان ملكية هذه العقارات ليس عملا صائبا لان مثل هذه المخاطبات قد تضع مصداقية و حيادية المحكمه موضع الشك بحكم ان المحكمه تتحرك بقوه لصالح المدعي مخالفة القاعده الشرعيه البينه على من ادعى.
اذن ماهو الحل؟ ، باعتقادي بان الحل موجود في نص الماده 71 ،72 من قانون المرافعات والتنفيد المدني رقم 40 لعام 2002 اذ يجب على القاضي عدم الالتفات مطلقا الى مناشادات الاطراف لاعطاء المزيد من الفرص لان استجابة القاضي لمثل هذه المناشدات حتما سيؤدي الى اطالة امد القضيه ومن دون وجود اي حل يلوح في الافق للفصل في النزاع لان القاضي سيقف امام وضع استحالة الفصل في هذه القضيه في ظل غياب اليقين بان العقارات موضوع الدعوى المنظوره امامه هي ملك ثابت لمورث اطراف هذه الدعوى فيكون الحل الحاسم برفض هذه الدعوى شكلا وفقا للقانون ،
و المعنى القانوني لرفض الدعوى من حبث الشكل بان القضيه التي رفعت امام المحكمه لم تستوفي الجانب الشكلي للدعوى و عليه تقوم المحكمه برفض الدعوى من حيث الشكل فقط ، مما يعطي لكافة الأطراف الحق في رفع دعوى جديده متى ماتم استيفاء الجانب الشكلي من حيث الحصول على المستندات الاصليه المراد بها إثبات الحق..

قاضي في محكمة صيره الابتدائيه