عليوه: ندعو إلى التوافق بين السياسة المالية والنقدية وضبط أسعار العملات الأجنبية

عدن / عدن الامل / منصور نور

دعت الغرفة التجارية والصناعية – عدن، السادة التجار ورجال وسيدات الأعمال ونادي رجال الأعمال، وجمعية الصرافين وجمعية البنوك ومندوبي الغرف التجارية والصناعية.. إلى حضور اللقاء الموسع صباح اليوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير في مدينة عدن، ويأتي هذا اللقاء عقب نشر الأستاذ أبو بكر سالم با عبيد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية عدن، رسالته التي استعرض فيها معاناة التجار ورجال وسيدات الأعمال في عدن ولا شك إن أصوات الشكوى هي التي سترتفع في الوقت الذي نأمل أن اللقاء الموسع يخرج مطالبًا الحكومة بتنفيذ التوصيات والحلول المقترحة التي تمخضت عن اللقاءات التشاورية السابقة..

وبمناسبة انعقاد هذا اللقاء الموسع، قال الأستاذ شكيب عليوه نائب الرئيس التنفيذي لبنك التسليف التعاوني والزراعي لقطاع العمليات المساندة :
الغرفة التجارية والصناعية عدن، دعت إلى اللقاء الموسع على أمل أن تخرج برؤى وحلول تسهم في التخفيف أو الحد من المشكلات التي يعاني منها التجار ورجال وسيدات الأعمال.. والتي تثقل كاهل المواطن.
والمشكلة الحقيقية في البلاد إنها منذ 8 سنوات وهي تعاني من وجود الاختلال في السياسة الاقتصادية، ومن أجل خلق نمو اقتصادي نوع ما يجب أن تكون هناك سياسة مالية وهي من صميم مهام وزارة المالية ويجب أن يكون هناك تحصيل للايرادات العامة للدولة بشكل منظم وتورد إلى حساب البنك المركزي بالعملة المحلية والعملات الأجنبية..
ويرافق ذلك بشكل جاد ، ترشيد أو تقليص في الانفاق الحكومي، والمؤسف ان ضعف وزارة المالية في عملية تحصيل الإيرادات العامة للدولة، هو الذي أعطى الفرصة للآخرين إلى التلاعب بأسعار العملات، والمضاربة المنافسة في السوق، وكذلك البنك المركزي أخلى مسؤوليته وهو المعني بالسياسة النقدية، ومن مهامه الأساسية ضبط أسعار الصرف ولكنه لا يستطيع القيام بهذه المهمة إلا إذا توفرت لديه موارد كبيرة من العملات الأجنبية، تمكنه من التدخل في السوق وتحديد أسعار الصرف. وحتى القرارات السابقة التي اتخذت فيما يخص طباعة العملة المحلية وتعويمها، كانت عملية كارثية كبيرة، إلى اليوم يعاني منها الجميع.

ومن المهم جدًا أن يكون هناك التوافق بين السياسة المالية والتي تعنى بها وزارة المالية لتنظيم تحصيل الإيرادات العامة للدولة وبين السياسة النقدية لضبط أسعار الصرف للعملة، وهي من مهام البنك المركزي؛ لأنه كلما ارتفعت أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، أرتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى.. والمواطن هو وحده الذي يتكبد نتائج الإجراءات التي تمت في وضع كارثي لا يحمد !!
ونأمل أن يخرج اللقاء الموسع.. اليوم، بتوصيات وحلول جدية ويحصل على التجاوب الإيجابي الذي من شأنه انتشال الأوضاع الاقتصادية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين…

نأمل أن يخرج اللقاء الموسع للتجار ورجال المال والاعمال بحلول تخفف معاناة المواطن.