شكرا مجلس القضاء الأعلى

عبدالناصر احمد عبدالله سنيد

ليلة البارحه نمت وانا في غبطه شديده فرحا بتشكيل الدائره الدستوريه في المحكمه العليا للجمهوريه ، فقد جاء هذا القرار متأخرا جدا ولكن المثل يقول أن تأتي متأخرا خيرا من أن لاتاتي ابدا ، ومصدر سروري من صدور مثل هذا القرار باننا اخيرا سنضع حد قانوني لفساد المسئولين الكبار وان ايام عدم المسائله القانونيه قد ولت إلى غير رجعه.
باعتقادي أن اول عمل ساخن وفي غاية السخونه يجب أن يحتل جدول أعمال والاهتمام المطلق لهذه الدائره هو إعادة النظر في دستورية بعض القوانين والمواد التي تمنح المسئولين خصوصا الكبار منهم الحصانه من المسائله القانونيه ، بإصدار حكم نافد و ملزم بعدم دستورية مثل هذه القوانين والنصوص القانونيه لتعارضها مع دستور البلاد ، والذي هو العقد الشرعي الذي يحكمنا ويحدد التزامات الحاكم تجاه المحكوم ، وليكون مثل هذا الحكم سابقة يحسب لهذه الدائره و سلاحا فتاكا مسلطا على رقاب جميع كبار المسئولين حتى لا يعتقد مثل هولاء بأنهم فوق القانون .
أن القانون يجب أن تسري أحكامه على الجميع صغارا كانوا أو كبارا ويجب أن تحمي نصوصه مؤسسات الدوله من كل أنواع الفساد سواء تعلق هذا الفساد بكبار المسئولين أو صغارهم أو عموم الموظفين عبر إلغاء كل الحصانات والامتيازات التي تمتع بها هولاء المسئولين واخضاعهم رغما عن انفهم إلى الالتزام بنصوص القانون في عملهم أو التعرض للمسائله القانونيه في حال مخالفة القانون.
أننا جميعا نعمل ونكد في مؤسسات هذه الدوله ، نعمل جميعا في خدمة هذا الشعب ، ويجب أن نحرص بان العمل الذي نقوم به يجب أن لا يكون الطريق نحو الثراء على حساب معاناة هذا الشعب ، إنما يجب أن يكون الطريق نحو خدمة والارتقاء بهذا الشعب نحو مستقبل أفضل.

قاضي في محكمة صيره الابتدائيه