القضاء الجنوبي يصنع من البريء مجرماً ..

مدين محسن

لم نتوقع يوماً ما أن النيابة العامة والتي تعتبر هيئه من القضاء اليمني واخص “نادي قضاة الجنوب” الذي أصبح يطبق القانون على الضعفاء والبسطاء ولم يطبقه على مرتكبي الجرائم ، ولم يستطيع إحضار المتهم والفاعل الاصلي للجريمه ..

قال تعالى: «وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون»

دعونا نوضح حقيقه معظم النيابات التي أصبحت تصنع من السجين وممن لحقهم ضرر مجتمع ارهابي بتطبيق عقوبه سالبه الحرية على البسطاء والذي لم يرتكبو اي فعل يجرمة القانون ..

هناك مبدأ قانوني قائل “بأن المتهم بريء حتى تثبت ادانتة ، وهذا المبدأ مقبول على نطاق واسع في معظم النظم القانونية الدولية هو مكرس في التشريعات الدولية لحقوق الإنسان ، أنه يقوم على فكرة أنة من الأفضل ترك بعض المذنبين بدون عقاب بدلاً من إدانة شخص بريء ..

ولكن للاسف الشديد يطبق هذا المبدأ عكس ذالك ولهذا تقوم النيابه بسجن البريء ومحاكمته ظلماً مخالفاً للقانون وترك المجرم “الجاني” طليق الحرية ،واخص معظم أفراد السلك العسكري الذي يرتكبون أفعال يجرمها القانون ولم تستطع النيابة احظارهم خوفاً من ردة الفعل ، وهذه حقيقة لا نكران لها إطلاقاً ..

وبهذا الصدد أننا نعيش في فراغ دستوري ، وقانون نافذ على الأبرياء الذي لم تثبت إدانتهم وتعتمد على التقرير التكنيكي الجنائي المزور والذي قابل للطعن بالتزوير ، ولم تعتمد على الفيديوهات والتي تعتبر دليلاً واضحاً من أدلة الإثبات وفقاً للمادة (13_6 المعاينة والنظر)من قانون الاثبات ، ولكن نقف في حسرة وتعجب أمام وكيل نيابه أو رئيس نيابة ،يعمل وفقاً لمزاجة واهوائه ،

في مقالي هذا لا نعم ككل وكلاء ورؤساء النيابات ولكن من يقراء مقالي يدرك ما القرار الذي يصدرة بحق المتهم الذي لم تثبت إدانته ..

قال تعالى : {ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين }

ختاماً أن الذي نود طرحه ونشرة للرأي العام وخصوصاً للسلطة القضائية ، أن الظلم يجعل من المظلوم مجرماً ،في ضل ضرر فادح مادي ومعنوي لحقهم بسبب أداء عملكم المخالف الشرع والقانون ، فهناك مساجين خلف قضبان السجون يتألمون أشد الالم وويلات العذاب نتيجة عدم تطبيق حرفياً ، وعدم إتخاذ مبدى الرحمة والرئفه

قال تعالى: {وَمَن يَكْسِبْ خَطِيٓـَٔةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِۦ بَرِيٓـًٔا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا}

حتى الأمر الذي يحتم من عدالتكم اعمال مبادى الشريعة الإسلامية القائمة على الرحمة والرئفه ، لم تتوفر لديكم إطلاقاً ..