دموع الاثبات

عبدالناصر احمد عبدالله سنيد

تقدم أمام المحاكم العديد من القضايا التي ظاهرها الفسخ وباطنها الخلع في محاوله ذكيه للتحايل على القانون ، فدعاوى الفسخ سواء كانت تحت عنوان الكراهيه أو موضوعها الضرر ، يشترط فيها تحقق وثبوت الضرر قبل أن يباشر القاضي بتكليف حكما من أهله وحكما من أهلها ، ولكن مثل هذا الضرر من الصعب إثباته باي وسيله من وسائل الإثبات لكون مثل هذه الكراهيه أو الضرر تحدث خلف الابواب المغلقه ويبقى مايعرض أمام القاضي عباره عن ادعاء شفهي يقابله ادعاء شفهي مقابل ليس هناك مايسنده من ادله ، فإذا لم يثبت بالدليل الشرعي وقوع مثل هذا الضرر فإن القاضي سيرفض مثل هذه الدعوى موضوعا.فاحكام الماده 54. من قانون الاحوال الشخصيه النافد تشترط ثبوت الضرر قبل مباشرة القاضي بتكليف الحكمين فإذا لم يتحقق شرط ثبوت الضرر جاز للقاضي رفض الدعوى موضوعا
البعض يتجه على عجاله الى المحاكم مستخدما ذلك الحق القانوني في رفع الدعاوى من دون أن يستوعب أو يدرك ماذا يريد أن يتحقق له من رفع مثل هكذا دعوى ، وهل يمتلك في جعبته البرهان الكافي الذي يستطيع به أن يوصل القاضي إلى القناعه المناسبه وإقناع القاضي بصحة حجته ،أو أن الهدف من رفع هكذا دعاوى هو فتح باب قانوني للمشارعه على سبيل قضاء وقت اجازه وسياحه ممتع في المحاكم، مهدرا الوقت الثمين للمحاكم ، ومكبدا الغريم الخسائر الماديه المناسبه
أن دعاوى الفسخ تحت مبرر الضرر تقدم احيانا لغرض في نفس يعقوب وبغض النظر عن الهدف التي قدمت مثل هذه الدعوى لأجله فيجب علينا كقضاة تطبيق الشروط الوارده في الماده 54. من قانون الاحوال الشخصيه النافد بحذافيرها وقطع الطريق أمام البعض لاستغلال القانون بسوء نيه
الفسخ هو ذلك الحق الذي أعطاه القانون للنساء لانهاء الحياة الزوجيه اذا تضررت النساء من هذه الحياة لاي سبب كان ، بشرط إثبات وقوع الضرر عبر الادله الشرعيه وليس عبر ذرف الدموع .

قاضي في محكمة صيره الابتدائيه