العنوان الحارس القضائي

عبدالناصر احمد عبدالله سنيد

هناك مواقف عديده قد ينشب بسببها نزاع يكون اقرب إلى الاستعراض في تفسير نص القانون ، عنوان هذا النزاع هو تنازع الاختصاص ، وخصوصا عندما يتعلق هذا التنازع في الاختصاص عند تعيين الحارس القضائي ، فالأمر الطبيعي هو أن يقوم القاضي الذي ينظر القضيه بتعيين الحارس القضائي وفقا للقانون ويقوم بتقديم المساعده القانونيه له من خلال التوجيه إلى الجهات ذات الاختصاص بالتعاون معه في تسهيل و تنفيد مهمته، ولكن الغير طبيعي هو أن يتدخل قاضي التنفيذ بتوجيه معاكس قاصدا فتح محلات قام قاضي الموضوع بمساعدة الحارس القضائي في إغلاقها متمترسا خلف تلك الحجه بأن الحارس القضائي يجب أن يقوم بتلك المهام التي كلف بها تحت إلاشراف الكلي لقاضي التنفيذ ، فنحن هنا نقف أمام تنازع الاختصاص فمن جهه لايحق قانونا التدخل باي شكل كان من الأشكال في عمل القاضي اتناء نظر القضيه استنادا للقاعده القانونيه لا سلطان على القضاء كما أن القضيه ذاتها لازالت منظوره ولم يصدر بها حكم وإن صدر لم يصبح بعد نهائيا او سندا تنفيديا حتى يصبح موضوع التنفيد ، ومن جهه اخرى يتمسك قاضي التنفيذ بان الماده 393 من قانون المرافعات والتنفيد المدني تعطيه الصلاحيه بالاشراف الفعلي من حيث القيام بالمهام مثل اغلاق المحلات أو فتحها حتى لو أدى هذا الأمر لتجاوز قاضي الموضوع في الوقت التي تتعارض هذه الماده مع الماده 395 من قانون المرافعات والتنفيد المدني والتي تعطي قاضي الموضوع دون غيره تلك الصلاحيات سواء في التعيين أو الإشراف المباشر على الحارس القضائي وكذلك الزمت هذه الماده الحارس القضائي بتقديم تقاريره إلى قاضي الموضوع دون غيره كما أشارت تلك الماده بأنه في حال عدم تعيين حارس قضائي يقوم قاضي الموضوع بأداء عمله.
من القراءة الأولى للمادتين نجد بأن لا تعارض بينهما فالماده 393. قد فصلت في الاختصاص فرض الحراسه القضائيه بينما الماده 395. من قانون المرافعات والتنفيد المدني قد أعطت لقاضي الموضوع الحق في تعيين الحارس القضائي والحق في الإشراف عليه واستلام كشف الحساب ….الخ من صلاحيات وبتالي فليس حصيفا أن يتدخل قاضي تنفيد في عمل الحارس القضائي ويعد عمله هذا تدخلا غير مشروع في قضيه ينظرها قاضي دي ولايه قضائيه وكسرا للقاعده القانونيه لاسلطان على القضاء
ختاما تفسير نصوص القانون قد يقود احيانا الى اجتهادات في غير محلها تؤدي إلى تنازع في الاختصاص ، فالاصل أن تفسير مثل هذه النصوص هو عمل يجب أن تقوم به هيئة التفتيش القضائي بناء على طلب المحاكم ، أو تقوم المحكمه العليا للجمهوريه بالمبادرة على وضع تفسير ضابط لمثل هذه النصوص حقنا للاختلاف عبر التعاميم الدوريه.

قاضي في محكمة صيره الابتدائيه