بروتوكول مصرفي ملزم!
ماجد الداعري
على كل البنوك التجارية والمصارف الاسلامية وبنوك التمويل الأصغر الجديدة والناشئة اليوم بسرعة توالد الفئران بعدن والمناطق المحررة، الاهتمام أولا وقبل كل شيء باحترام العيش والملح وعلاقات التعاون و الزمالة المطلوبة بين البنوك لإنجاح العمل المصرفي التكاملي وتحقيق المصالح المشتركة بدلا من اللجوء إلى اساليب التعطيل الطفولية التي لا تخدم احدا..
ثانيا : التفكير الجدي بتأهيل كوادر مصرفية خاصه بها، قبل أي تفكير حتى بطلب تراخيص إفتتاح بنوك ومصارف، وبدلا من الانشغال باستقطاب الكوادر الخاصة بالبنوك المعتبرة واستغلال ظروفها السيئة او سوء علاقاتها و خلافاتها الروتينية المعتادة احيانا مع مدرائها، بإستثناء من أبى
ثالثاً : كف اذاها عن البنوك الحكومية بوقف اغراءاتها لمدرائها برواتب وامتيازات تفوق قدرات تلك البنوك الحكومية على دفعها احيانا،كونها مقيدة بهياكل أجور محددة احيانا و محكومة بأسقف قوانين واجراءات ولوائح الخدمة المدنية،أحيانا أخرى.
رابعا: توقيع بروتوكول تفاهم مشترك بين كافة البنوك والمصارف العاملة بعدن تنص على الالتزام والعمل بكل هذه التفاهمات الملزمة للجميع ومقاطعة كل من يخالف وفرض عقوبات مقاطعة عليه بالتنسيق والتفاهم مع قيادة البنك المركزي واتحاد المصارف والغرفة التجاربة ونقابة الصرافين وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
خامسا: على قيادة البنك المركزي اليمني بعدن، سرعة إعادة النظر في كل التراخيص الممنوحة بضغوط لبنوك ومصارف لم تستكمل إجراءاتها بعد أن توفي بكامل شروطها القانونية حتى اليوم، أو تتوقف عن الجمع المخالف بين العمل المصرفي كبنوك وشركات صرافة وبنفس الاسم وذات الفروع عندبعضها.
سادسا: على محافظ البنك المركزي اليمني الاستاذ أحمد بن غالب المعبقي، حسن استغلال قوة الموقف الوطني والمجتمعي الداعم له اليوم وبشكل غير مسبوق مع أي محافظ قبله، لتصحيح كل الأخطاء والتخلص من الضغوط السابقة وإعادة الاعتبار لهيبة وصلاحيات البنك المركزي اليمني الشرعي المعترف به دوليا، والضرب بيد من حديد لكل شركات الصرافة و هوامير الصرف المضاربين بالعملة وقطع كافة اذرع مافيا تهريب وتجريف العملة الصعبة من السوق المحلية دون رحمة أو تريث وتعقل.
