فساد مالي واداري واستغلال السلطة من إحدى قيادات حكومة اليمن أهذا صحيح؟

تقرير / عدن الامل / جميل السلمي

فساد مالي و اداري من قيادات حكومة الدولة يمثل نموذجاً صارخاً للاستغلال الفاسد للسلطة والمناصب الحكومية في اليمن. بينما تدعي بعض الأطراف بوطنية زائفة وهم بعيدين عن الولاء الوطني و العزة و الكرامة و حب الوطن و مصالح الشعب بل يظهر بوضوح احتكارهم للسلطة والموارد الاقتصادية لمصالح شخصية فقط.
و الحقيقة تكشف عن شبكة متشابكة من الفساد والتجارة غير المشروعة تمتد عبر عدة قطاعات ومؤسسات في الدولة و تتعدى الحدود البرية

وأصبح الفساد هو بوابة للتجارة غير قانونية حيث لا يقتصر هذا الفساد على المستوى المحلي بل الإقليمي و الدولي بل يؤكد التقرير دور أفراد عائلة احدى القيادات في حكومة الدولة تولي المناصب الحكومية الرفيعة فحسب، بل يمتد تأثيرهم ليشمل قطاعات الاقتصاد والتجارة. و يعتبر توليهم للوظائف الحكومية بمثابة بوابة لتوجيه التجارة غير المشروعة وتسهيل عمليات التهريب عبر اختراق القانون والعمل في تجارة الممنوعات المحرمة دوليا وذلك باستغلال مناصبهم الحكومية والدبلوماسية.
تظهر الوثائق والمصادر الأمنية دورهم في تيسير عمليات تهريب المواد الممنوعة عبر الحدود، مما يشكل تهديداً خطيراً للأمن القومي السعودي واليمني.
في تطور مروع و صادم يكشف عن مدى الفساد والجريمة المنظمة وتورط جهات دبلوماسية في احدى السفارات اليمنية، في شبكة يتهم تلك القيادة باستغلال كرسي السلطة و المنصب الدبلوماسي للمشاركة في عمليات تهريب بشكل مستمر ومنظم، مما يؤكد على تورطه في نشاط غير قانوني يهدد امن أحدى الدول الخليجية
اهو تورط سياسي ام دبلوماسي أو فقط شخصي؟!!!
و الفساد المالي يعتبر جريمة بحق الدولة و الشعب و تاريخ اليمن الوطني العظيم أمام انكسار دولة وغياب دور الرقابة و التفتيش و المحاسبة و تقارير الذمة لكل مسؤول يؤكد مدى نزاهته في تقلد تلك المناصب والذي للاسف لم تعد تشكل حتى 1% من الكفاءات و القدرات العلمية و العملية لدعم التنمية و الحد من الفساد الإداري و المالي في العديد من مؤسسات الدولة في اليمن ما أدى إلى إنهيار العملة و ارتفاع الأسعار و انزلاق دولة كاملة بمؤسساتها إلى هاوية الفساد و التسبب في معاناة شعب كامل يموت جوع
مصادر موثوقة تؤكد لنا عبر شراء عقارات بمبالغ تصل قيمتها اكثر من مليون ونصف دولار، والاخرى في عدد من الدول العربية و الاوربية و غيرها بلغت قيمتها اربعة ملايين دولار.
وأصبح اللجوء سلاح ثمين يستخدمها العديد للخروج إلى دول أوروبا و تأمين مستقبلهم للعيش في رفاهية فوق الخيال