المركزي اليمني يرعب الحوثيون في صنعاء

عبود الحربي

اثارات القرارات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن يوم الخميس الفائت الهلع والرعب لدى المليشيا الإنقلابية الحوثية الإرهابية في صنعاء والتي نصت حرفياً على وقف التعامل المصرفي مع 6 بنوك مقراتها الرئيسية تقع في مناطق سيطرة المليشيا وهي بنك اليمن الدولي ومصرف اليمن والبحرين الشامل وبنك الأمل للتمويل الأصغر وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وبنك التضامن الإسلامي وبنك اليمن _ الكويت إضافة إلى سحب الطبعات القديمة من العملة المحلية الصادرة قبل 2016 في مدة زمنية اقصاها شهرين من تأريخ صدور القرار اضف إلى ذلك إعطاء البنك المركزي اليمني مهلة 60 يوم لنقل المقرات الرئيسية للبنوك المصرفية إلى العاصمة عدن وتوعد المخالفين بالعقاب وذلك بموجب قانون مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال وجاءات هذه القرارات المهمة بعد طول انتظار من أبناء الشعب اليمني الذي خسر الكثير والكثير من الأموال بسبب الإنتهاكات الحوثية الغير مسؤولة ضد العملة الوطنية وضد العمل المصرفي في اليمن منذ انقلابهم على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والشرعية اليمنية أواخر العام 2014.

القرارات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن شكلت ضربة إستراتيجية قوية للمليشيا الحوثية المدعومة من إيران مما جعل زعيم المليشيا يفقد صوابه ويخرج من مخبئه لمهاجمة الشرعية اليمنية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ويهدد ويتوعد ويتهم القرارات انها “عدوانية” و”لعب بالنار” واتهم “أمريكا و إسرائيل” بالوقوف وراء القرارات البنكية الأخيرة وذلك عبر القنوات الفضائية والمنصات الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية في صنعاء.

التأثيرات الإقتصادية للقرارات البنكية في مناطق سيطرة المليشيا سوف تبدأ قريباً مع دخولها حيز التنفيذ على أرض الواقع بحيث ستفقد جميع الفئات المالية الصادرة قبل 2016 قيمتها الشرائية في المناطق المحررة إضافة إلى حرمان المليشيا الإرهابية من فوائد التحويلات المالية من الخارج وهذه بحد ذاتها ضربة مؤلمة اخرى سوف يتلقاها البنك المركزي الخاضع لسيطرتهم في صنعاء الذي هدد بدوره بإتخاذ العديد من الإجراءات المالية في سياق حربه الإقتصادية ضد الحكومة الشرعية في عدن والمناطق المحررة والتي بدائها الحوثيين قبل سنوات عديدة بحجة ان الأوراق النقدية الجديدة التي اصدرها البنك المركزي اليمني في عدن تشكل تهديدا للإقتصاد الوطني وتوعد حينها بمعاقبة ومساءلة كل من يقوم بحيازة وتداول العملة الجديدة الصادرة عن الشرعية اليمنية،