القطاع الصحي في شبوة.. المعوقات والحلول

محمد عبدالله رويس

على خلفية اضرابهم عن العمل للمطالبه بصرف رواتبهم المتأخرة ،،،اتفاق برعايه السلطة المحلية على رفع الاضراب
مقابل صرف الرواتب المتأخرة ب « إليه جديدة »

دروس من الاضراب :
١/ الدعم الذي يقدمه المانحين للقطاع الصحي شبوة يجب أن لا يلغي التزمات الحكومة تجاة هذا القطاع ممثله بوزارة الصحة والسلطة المحلية وبحدود الإمكانيات المتاحه.
٢/الاضراب للاطباء جاء بعد خمسة أشهر من انقطاع رؤاتبهم
وانهم اذ يقومون بهذا الاجراء الاضطراري،فإن ذلك لأ يعني أن أحد منهم مقصر أو يمتنع عن أداء واجبة،لان الواجب نفسه تمت تاديته على اكمل وجه خلال الأشهر الماضية وبدون راتب.
فلو كان راتبه يصرف كل شهر لما اضطر للاضراب أو إيقاف خدماته،والامر نفسه ،لو ابلغ الطبيب بتوقف دعم المانح وانتهاء العقد. ونتذكر دائما المقوله (الثقة لأ تغني عن التوثيق)

٣/ المستشفيات الحكومية المحورية المدعومه من مؤسسة خليفة والتي عملت خلال السنة الماضية بشكل كامل وكانت سبب في تطوير وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة في تلك المستشفيات والتي انعكست بالايجاب على المواطنين ونالت رضاهم.
وعليه فان اجمالي المبالغ المالية التي صرفت لكل مستشفى محوري يجب أن تعطي نموذج «لميزانية تشغيلية » والتي
إذا توفرت من الحكومة أو المانح ،فسوف تستمر تلك المستشفيات الحكومية في تقديم خدماتها بمستويات ونوعية الخدمات الطبية المقدمة في الوقت الحالي.

وهذا هو املنا في المسئولين المعنيين بالقطاع الصحي في الحكومة أو السلطة المحلية شبوة.

٣/وعلى سبيل الحلول والبدائل، فهناك دعم يقدم من شركة الغاز المسال YLNG على شكل مبلغ مقدارة ٧٢٠٠ دولار ترسل إلى مستشفى عتق(سابقا) (الامومة والطفولة حالياً) بشكل منتظم،حتى إنها لم تتوقف بسبب الحرب وترسل من فرع في الشركة في صنعاء بحواله مالية على بنك التسليف الزراعي شبوة.

هذا الدعم جاء نتيجة مقترحات قدمت لمعالجة انقطاع رؤاتب الاطباء في عام ٢٠١٢ وقد لقيت تجاوب من الشركة ولا زالت مستمرة.
وان تطبيق مثل هذا المقترح والبحث عن مانحين ومصادر تمويل لتوفير دعم يغطي نفقات تشغيل المستشفيات
سوف يوجد حلول باذن الله.
٤/في الفترة الماضية كانت السلطة المحلية تقدم مبلغ ٢٠ ألف دولار لمستشفى عتق سابقا كرواتب للاطباء الاخصائين وبعض التخصصات الأخرى.
مالذي يمنع من إعادة هذا الدعم لحين وجود حلول جذرية من قبل وزارة الصحة والمالية وانتهى الأزمة التي تمر بها البلد .

٥/ زيادة الرقابة على ايرادات المستشفيات مقابل رسوم الخدمات الطبية والحرص على تحديد بنود خاصة للصرف منها
وعلى سبيل المثال فانها تغطي جزء من العجز في رؤاتب الطاقم الاستشاري او اي عجز في نوبات التمريض.

٥/ تفعيل دور مجالس الامناء في كل المستشفيات الحكومية لتعزيز الرقابة المالية بما يحقق تطوير وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

وفي الأخير نأمل أن نراء القطاع الصحي في شبوة في تطور وازدهار متواصل ولن يكون أحد مهتماً من شبوة إلا ابنائها.