ماذا تعني أسس وقواعد التنشئة الإجتماعية

موسى المليكي

يطلق هذا المصطلح على مجموعة من الآليات والأسس والسياسات المجتمعية والسياسية التي تتولى مسؤولية توجيه وتسيير سلوك الأفراد في مجتمع ما سعياً للوصول إلى الالتزام والاتباع التام للقواعد الحاكمة للمجتمع أو لفئة اجتماعية أو حكومية ما. طرأت تغييرات على مصطلح الضبط الاجتماعي مع الزمن، فكان في بداية عهده يدّل على مدى إمكانية المجتمع على تنظيم أموره بنفسه والسيطرة عليها، ومع حلول عام 1930م، دخلت عليه تغيرات حتى أصبح مصطلحاً يشير إلى قيادة الأفراد في المجتمع وإلى الامتثال لقواعد وأوامر معينة، ودخلت نظريات الضبط الاجتماعي حيز الدراسة على أنها علم خاص.

أنواع الضبط الاجتماعي.

تصنف وسائل الضبط الاجتماعي إلى عدة أنواع، وهي:

وسائل غير رسمية.

هي عبارة عن مجموعة من القيم والمبادئ والمعايير التي يفرضها مجتمع ما على أفراده تحت مسمى التنشئة الاجتماعية يسعى من خلالها لصقل شخصية أفراد المجتمع ضمن أطره العامة.

كما يمكن تعريفها على أنها مجموعة من الأنشطة والعمليات التي يمارسها الفرد منذ بداية حياته من سلوكيات وأفعال، وتبدأ بالتطوّر شيئاً فشيئاً ضمن ما هو مقبول مجتمعياً، وتصنف إلى عدة أشكال:

قواعد الضبط الداخلي.

ينبع هذا النوع من أنواع الضبط الاجتماعي من الانسان نفسه، وليس من البيئة المحيطة به، ومن أبرز أشكاله الضمير والمعايير الأخلاقية التي تحث الفرد على السير بالاتجاه الصحيح، ويكوّن ثماراً للتنشئة الأسرية التي اكتسبها الفرد في المراحل الأولى من حياته.

قواعد الضبط الخارجي.

وهو ما يفرضه المجتمع على أفراده من أوامر ونواهٍ، ويكون الانقياد لها إلزامياً، ويخضع من يخالفها للعقاب المجتمعي، ومن أبرز مصادر الضبط الخارجي الجهات الحكومية.

قواعد الضبط الإيجابي.

يقتضي هذا النوع بما تنتهجه مجموعة داخل مجتمع ما حول أفكار معينة لتدفع الفرد نحو الإيجابية، ويتمثل ذلك بالامتثال والمدح والتقدير المادي والثناء، والتي تحفز الفرد وتشجعه على الالتزام.

قواعد الضبط السلبي.

يستخدم هذا النوع مجموعة من القواعد والأوامر الصارمة لإجبار الفرد على الانقياد للأوامر والامتثال لها، كفرض العقوبات وإخضاع الفرد للتهديدات، فيصبح الفرد بذلك ملزماً على الخضوع خوفاً من العواقب الوخيمة التي قد يقع فيها في حال مخالفته لها.