أطفال اليمن في مصر: حق التعليم ضحية السياسات القاسية

سام العصري

تعيش الأسر اليمنية اللاجئة في مصر ظروفًا قاسية، خاصة فيما يتعلق بتعليم أطفالهم. يواجه أكثر من 250 ألف طالب يمني صعوبات في الالتحاق بالمدارس الحكومية نتيجة للقيود التي فرضتها السلطات المصرية، والتي تربط التعليم بحق الإقامة. هذه القوانين حرمت هؤلاء الطلاب من فرصة الدراسة، بينما لا تزال المفوضية السامية للاجئين تتفاوض مع الحكومة المصرية من أجل إيجاد حل لهذه القضية.
إن عدم توفير التعليم لأطفال اللاجئين يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها اليمن بسبب النزاع المستمر. التعليم هو حق أساسي لكل طفل، لكن العديد من الأسر اليمنية تجد نفسها محصورة بين خيارين: دفع رسوم مرتفعة للمدارس الخاصة، التي لا تستطيع تحمل تكاليفها، أو العجز عن توفير تعليم لأطفالهم.
توجه بعض الأسر إلى السفارة اليمنية في مصر طلبًا للمساعدة، لكن الردود كانت مخيبة، حيث قيل لهم إن هذه هي قوانين البلد وأن السفارة لا يمكنها التدخل. إن عدم تحرك الحكومة اليمنية والسفارة لتقديم أي استثناءات أو حلول لهذه الأسر يزيد من معاناة المجتمع اليمني في الخارج، خاصة في ظل عدم وجود خيارات تعليمية مناسبة لأطفالهم.
في ظل هذه الأوضاع، يجب على الحكومة المصرية مراجعة سياساتها تجاه التعليم للاجئين، وتقديم مزيد من الدعم للفئات المستضعفة مثل الأسر اليمنية. نأمل في أن تتمكن السلطات من تخفيف الإجراءات وأن يجد الطلاب اللاجئون فرصة لاستئناف تعليمهم، مما يمنحهم الأمل في مستقبل أفضل. كما ندعو الحكومة اليمنية والسفارة إلى بذل المزيد من الجهود للتواصل مع السلطات المصرية واستثنائهم من هذه القوانين، ومراعاة الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها هؤلاء الطلاب وأسرهم.