من هذا الشهر.. البنوك والمصارف الخاصة تفرض عمولات مضافة عند صرف مرتبات الموظفين نسبتها بين 1.5 % إلى 3%
محمد عبدالواسع
سيعم الهلاك لدى موظفي الدولة في السلكين المدني والعسكري عندما يستلمون مرتباتهم الشهرية من البنوك الخاصة في المناطق المحررة من بينها عدن باستقطاعات ناقصة كبيرة .
وقد اتخذت عدد من البنوك الخاصة بينها بنك الكريمي من هذا الشهر إجراءات جديدة مفادها استقطاع مبالغ غير قانونية نسبتها تقدر بين 1.5% إلى 3% من راتب الموظف عند الإيداع للحسابات تضاف قيمة العمولة السابقة الخمسمائة ريال حسب الاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات والمرافق في وقت سابق.
وقد علمنا اليوم الثلاثاء من مصادرنا ان عددا من البنوك التي قد تم التعاقد معها والمرافق الحكومية بموجب تعميم وزير المالية سالم بن بريك ببنود التعميم والعقود الموقعة معهم وكذا مع الجهات الحكومية الأخرى نيتها بغرض صرف المرتبات الشهرية للموظفين مدنيين وعسكريين فرض عمولات إضافية مجحفة ومركبة (نصب واستخفاف) لكل عملية صرف بحجة عدم رفد البنوك الخاصة بالسيولة المالية الخاصة بهم من قبل للبنك المركزي اليمني بعدن.
وقال مختصون بهذا الشأن ان هناك عقود قد حررت من سابق مع تللك البنوك من ضمنها بنك الكريمي وان العمولة محدودة بمبلغ مقطوع وقدرة 500 ريال يمني لكل عملية إيداع لراتب كل موظف مشيرين إلى أن هذه الإضافة الجديدة للعمولة بزيادة 500 ريال السابقة المتفق عليها غير مبررة.
واكدوا تضرر كافة الموظفين عند استلام مرتباتهم من هذه المصارف ناقصة بنقصان كبير ما سيؤثر على معيشة الموظفين وتكدر من أحوالهم الحياتية لهم واسرهم والتي هي في تدهور دائم.
واضافوا انه و بحسب علمهم حول تحدث مختصي البنك المركزي ان تلك البنوك الخاصة يجب عليها بالالتزام بتعميم وزير المالية والعقود المبرمة معها والجهات المعنية بصرف المرتبات مالم ستتخذ إجراءات بحق البنوك المخالفة وعلى الجهات الحكومية أبلاغ مختصي البنك المركزي اليمني بتلك البنوك المخالفة بشكل فوري.
