شظايا قلم ما هي الأسباب الحقيقية وراء أزمة (السيولة المالية) في سقطرى؟!

السقطري عبدالكريم بن قبلان

عملت (العصابة المتخصصة باسم الإنسانية ومافيا الفساد والمحسوبية_المندوبيين الإماراتيين_”أبو مبارك خلفان المزروعي وشلته”) في سقطرى، بشكل مدروس وممنهج، على عدم إيداع (السيولة المالية_”العملة المحلية”)، والتي تحصل عليها من مبيعات الشركات الخدمية التجارية الإماراتية، وبشكل يومي من الأسواق المحلية في سقطرى، لدى البنوك أو الشركات المصرفية بالمحافظة، وليس هذا وحسب، بل، سعت أيضاً إلى تكديس (السيولة المالية) في الكونتيرات الخاصة بهم، من أجل تكبيل السوق، وإقلاق السكينة العامة في أوساط المجتمع.

إذ كان من المفترض على الجهات المعنية والمختصة بالمحافظة، في بادي الأمر، معرفة اين ذهبت تلك (الكتلة النقدية) التي كانت متداولة في السوق المحلي، وماهي المخاوف التي جعلت التجار في تراجع من عدم إيداع أو توريد (السيولة النقدية) الخاصة بهم إلى البنوك والشركات المصرفية، أو معرفة من وراء إختفاء السيولة المالية؟؟؟! ؛ فمن غير المعقول، عدم معرفة تلك الجهات أسباب إختفاء (السيولة النقدية) أو أسباب تراجع التجار أو أو ..إلخ، لأن من طبيعة أي عمل، المختصين يعرفون التفصيل، وبالرغم ما حصل، كان من المفترض منهم، كمختصين في البنوك والشركات المصرفية، أن يدلوا برآءهم حول أزمة (السيولة النقدية) وشرح للرأي العام والإعلام الأسباب التي أدت إلى إختفاءها، لله ثم للوطن ثم للتاريخ، أو الشروع في الوهلة الأولى إلى إتخاذ الإجراءات العاجلة لمعالجة تلك المشكلة المثيرة للجدل، دون أي تأخير.

ويأتي هذا من وراء سياسة ممنهجة، لأجل تعميق الأزمة الإقتصادية والحيلولة، وإستغلال (المندوبيين الإماراتيين) غياب الدور الحقيقي والفاعل للمجلس الرئاسي وللحكومة اليمنية، بالإضافة إلى غياب هيبة المجلس الإنتقالي الجنوبي بالمحافظة، ناهيكم عن إستغلالهم لحاجة الناس في مختلف المجالات الخدمية، كيف لا..! ، وقد تحولت تلك المشاريع الخدمية والتنموية المقدمة من (دولة الخير_الإمارات) عبر مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية، بين عشية وضحاها إلى مشاريع (خدمية تجارية ربحية) بإمتياز، والتي فاقمت الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمواطنين، مما أدى إلى عدم استطاعة البنك الأهلي اليمني بسقطرى، توفير (السيولة النقدية) ، لتغطية النفقات العامة وفي مقدمتها مرتبات موظفي الدولة، وجعلوا السلطة المحلية بالمحافظة، غير قادرة على القيام بواجباتها في تقديم الخدمات، لكون تلك الخدمات يتحكمون بها (المندوبيين الإماراتيين_”وتحديداً المدعو أبو مبارك خلفان المزروعي وشلته”) .

يُعد هذا الأسلوب الغير إنساني، إستخفافاً وإنتهاكاً صريحاً في حق شعبنا المغلوب على أمره، وخرقاً للقانون والنظام، والذي مثل في إخفاء (السيولة النقدية)، بل، عملوا على تكديسها في الكونتيرات الخاصة بهم، بدلاً من إلزام الشركات الخدمية التجارية الإماراتية (شركة أدنوك للمشتقات النفطية والغاز المنزلي_شركة المثلث الشرقي للكهرباء_مصنع برايم للأسماك_السوبر ماركت من “1_4″) العاملة بسقطرى، توريدها إلى البنوك أو الشركات المصرفية الفاعلة في المحافظة، كحسن النوايا منهم.

سياسة إقتصادية كهذه، تُعتبر حرباً، وأقل ما يقال عنها، سياسة (تركيع وتجويع .. إستبداد وإستغلال)، يعني: الذي نقوله أو نطلبه، هو إللي راح يصير ويمشي، وهي من أبرز أشكال الفساد، والذي ما زالت تُمارسه تلك العصابة_(العصابة المتخصصة باسم الإنسانية ومافيا الفساد والمحسوبية_المندوبيين الإماراتيين_”وتحديداً المدعو أبو مبارك خلفان المزروعي وشلته”) في حق شعب مسالم وأصيل، منذ أن تولت تلك (العصابة) مهام مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية في الارخبيل وحتى هذه اللحظة.

ثائر من المحيط
كاتب وناشط حقوقي