بن بريك : تصدير الخردة ضمان استقرار السوق المحلي ودعم قطاع الصناعة في اليمن

عدن الامل / خاص

بحسب خبراء الاقتصاد يعد تصدير الخردة ضمان استقرار السوق المحلي في خطوة استراتيجية تعزز دور الاقتصاد الوطني ودعم الصناعات المحلية في اليمن إحدى الخطوات المهمة لإعادة عجلة الاقتصاد الوطني من خلال توفير الحديد لبقاء المصانع المهددة بالاغلاق مفتوحة بما في ذلك دعم لآلاف من العمالة المحلية و عدم خلق أزمة اقتصادية و اجتماعية.وفي ذلك السياق أصدر وزير المالية سالم بن بريك قرارًا يحظر تصدير الخردة إلى الخارج مؤكدا ان هذا القرار يأتي في وقت تشهد فيه الساحة اليمنية تحديات اقتصادية كبيرة تدعم هذه الخطوة لضمان استقرار السوق المحلي ودعم قطاع الصناعة في اليمن.و يشكل هذا القرار أهمية قصوى في حظر تصدير الخردة و يعتبر هذا نقطة مهمة في تعزيز المنشآت الصناعية المحلية، التي تعتمد بشكل كبير على الحديد المعاد تدويره من الخردة.و يعتبر الحديد من المواد الأساسية في العديد من الصناعات الحيوية، مثل البناء والتشييد، اللذين يلعبان دورًا محوريًا في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني. ومن دون توفر هذه المادة في السوق المحلية، كانت العديد من المصانع مهددة بالإغلاق، ما كان سيؤدي إلى تسريح آلاف العمال وخلق أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة.و الجدير بالذكر أن قبل صدور القرار، كانت الخردة تُصدر إلى الخارج بأسعار زهيدة، ما يحرم البلاد من أحد أهم مواردها الصناعية. وكانت هذه الخردة تُباع في الأسواق الخارجية بدلاً من أن تُعاد إلى دورة الإنتاج المحلي. أما الآن، فبفضل هذا القرار، ستظل هذه المادة الحيوية داخل السوق المحلي، ما يعزز قدرة المصانع على زيادة الإنتاج ويفتح الباب لتوفير المزيد من فرص العمل.عانت العديد من المصانع في الفترة الماضية من نقص حاد في الحديد، ما دفع بعضها إلى تقليص حجم أعمالها أو إغلاق أبوابها بشكل كامل. ومع بدء تنفيذ قرار حظر التصدير، من المتوقع أن تستعيد هذه المصانع نشاطها وتتمكن من الحفاظ على الأيدي العاملة، بل وتوسيع نطاق أعمالها في المستقبل.إضافة إلى ذلك، يُسهم القرار في الحد من عمليات غسيل الأموال والتهريب التي كانت تُدار تحت غطاء تصدير الخردة. فقد استغلت بعض الجهات غير القانونية هذا القطاع لتمرير أموال بطرق غير مشروعة وتهريب الخردة إلى الخارج، مما أضر بالاقتصاد الوطني.و لذا، يُعد هذا القرار خطوة حاسمة في مكافحة هذه الأنشطة غير القانونية، وتعزيز الشفافية في قطاع التجارة.و في النهاية، يمثل قرار حظر تصدير الخردة إلى الخارج خطوة مهمة ضمن سلسلة من الجهود الحكومية الرامية إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، ودعم الصناعات المحلية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.