السلطه التقديريه

عبدالناصر احمد عبدالله سنيد

تداعى الموظفون في محاكم محافظة عدن لوقفه احتجاجيه نتيجة صدور أمر بالخصم من رواتب الموظفين الغائبين عن العمل ، فتساءلت لماذا تم تنظيم هذه الوقفه الاحتجاجيه وماجدوى مثل هذه الوقفه؟ وهل قرار الخصم له مايبرره قانونا ؟
يجب التفريق بين الغياب عن العمل والاضراب عن العمل ، فالغياب عن العمل يعني عدم الحضور إلى مقر العمل منذ بدء الدوام و حتى نهاية الدوام ومثل هذا الغياب له تداعيات تخضع لنصوص القانون ، بينما الإضراب يستقيم بناء على قرار يتخد بالإجماع من قبل الجمعيه العامه للنقابه المعنيه يفترض بالموظف المضرب عن العمل استجابة للقرار الصادر من الجمعيه العامه للنقابه الذي هو عضو ممثلا فيها أن يباشر الحضور إلى مقر العمل وأن يوقع على حافظة الدوام دخولا وخروجا ، ويجب عليه ألا يباشر اي عمل بحجة الإضراب لتحقيق مطالب حقوقيه مشروعه استنادا لقرار النقابه والذي هو عضو مشارك فيها ،
لكن للاسف البعض من قيادات النقابه وكذلك الموظفين تنقصهم الخبره والمعرفه بنصوص القانون وقعوا تحت ثاتير بعض الشعارات التي كانت حماسيه أكثر من اللازم ماتسبب في وقوع ازمه خصم الرواتب ، لقد استوعب الجميع بعد فوات الاوان فداحة واقعة الغياب وعرف الجميع بالادله القانونيه الفرق بين الغياب والاضراب واصبح واجبا الجلوس مع كافة الاطراف لتقريب وجهات النظر حتى تمر هذه الازمه بكل تداعياتها بردا وسلاما على الجميع ، فالخصم من الراتب لايفيد أحد وان كان هذا الخصم قد جاء وفق إجراء قانوني صحيح إلا أن هناك اعتراض شديد على التوقيت الذي تم به اتخاد قرار الخصم ، في الوقت الذي تعيش فيه البلاد تحت ايقاع ازمه اقتصاديه وانهيار غير مبرر للعمله الوطنيه واصبح الجميع تحت ثاتير هذه الازمه بحاله من الاحتياج ، فالراتب لا يكفي سوى لايام معدودات فقط ، واصبح واجب على من اتخد مثل هذا القرار تحكيم العقل وإعادة صياغة هذا القرار بلغه جديده تكون محل قبول من قبل الجميع ، يجب علينا أن نضع أوضاع البلاد والظروف المعبشيه الذي يمر بها الموظفون نصب أعيننا ، لأن مثل هذه القرارات لها تداعيات مؤلمه على أسر الموظفين التي قد تصبح في حالة احتياج وضيق شديد ، ونحن في هكذا أوضاع يجب أن نضع ايدينا مع بعض نساعد بعضنا بقدر الإمكانيات ، فليس منا أحد بمناى عن الفقر ، القانون عباره عن نصوص جامده لا تمتلك مشاعر بينما نحن من يمتلك تلك القلوب التي تمتلئ بالمشاعر والاحساس لذلك خصنا القانون بسلطة التقدير .

قاضي في محكمة صيره الابتدائيه

مقالات ذات صلة

آخر الأخبار