رئيس محكمة التواهي القاضي عمار علوي:القوانين ليست مجرد نصوص جامدة، بل هي أدوات لضمان العدالة والمساواةمن يدرك روح القانون لن يظل

عدن – عدن الأمل

الاهتمام الكبير بقضايا النفقة ينبع من كونها تؤثر على الأمهات وأطفالهن بشكل مباشر. تأخير الأحكام قد يسبب معاناة اقتصادية تؤدي إلى انهيار القيم وتفكك الأسرة، وهو ما يؤثر سلباً على المجتمع ككل. الأطفال لهم الحق في حياة صحية ومستقرة بعيداً عن النزاعات بين الوالدين، حيث رعاية الأبناء واجب مشترك على الأبوين.

ولمعرفة المزيد في هذا الجانب التقينا رئيس محكمة مديرية التواهي القاضي عمار علوي ليسلط الضوء على هذه القضايا..

حاورته/ حنان الشعيبي

السؤال الأول:ما الهدف من القوانين، ولماذا تم تشريعها؟الإجابة:القوانين وُجدت لتحقيق العدالة، حفظ الحقوق، وصون كرامة جميع أفراد المجتمع، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر ضعفاً كالنساء والأطفال.

كما أن القوانين تنظم العلاقات بين أفراد المجتمع، فتُرسي حدوداً وثوابت لا يجوز تجاوزها إلا من يسعى إلى استغلال الآخرين وانتهاك حقوقهم، وهو ما يُعد شكلاً من أشكال الفساد الاجتماعي.

السؤال الثاني:

هل تواجهون صعوبات أو معيقات في تنفيذ الأحكام القضائية؟الإجابة:بالتأكيد، هناك دائماً من يحاول التحايل على القوانين واستغلال الثغرات، مما قد يحول الحق إلى باطل والعكس.يحدث ذلك عندما يُعامل القانون كنصوص مجردة دون الالتزام بروح القانون .

فعندما يكون هناك قاضي واعي يعمل بروح العدالة والقانون يستطيع تجاوز هذه التحديات وتطبيق العدالة كواقع ملموس.

السؤال الثالث:

كم عدد قضايا الأحوال الشخصية التي تنظر فيها محكمة ميناء التواهي سنوياً؟

الإجابة:المحكمة تنظر سنوياً في نحو 1000 قضية أو أكثر. ولكن العدد يتناقص تدريجياً بفضل التطبيق الصحيح للقوانين، حيث يقل تكرار التجاوزات مثل الامتناع عن دفع النفقات.

كما أن تنفيذ القانون يقلل من حالات الطلاق، إذ يدرك الطرف المتهرب أن هناك قانوناً صارماً يُلزمه بواجباته ويمنعه من التهاون بحقوق الآخرين.

السؤال الرابع:

كم عدد قضايا الطلاق والنفقة التي تنظر فيها المحكمة أسبوعياً؟

الإجابة:المحكمة تنظر في حوالي 30 قضية أسبوعياً، أي نحو خمس قضايا يومياً أو أقل.

النطق بالأحكام في قضايا النفقة لا يتجاوز جلستين، وقد يتم في جلسة واحدة، نظراً لأهمية هذه القضايا التي تمس أسراً كاملة.

السؤال الخامس:

هل تواجه المحكمة صعوبة في تنفيذ الأحكام القضائية؟

الإجابة:على العكس، تنفيذ الأحكام يتم بسلاسة. القوانين وُجدت للحد من الظلم وتحقيق العدالة، وهي أداة فعّالة لتنظيم المجتمع.

السؤال السادس:

هل يحصل الطرفان في النزاع على حقوق متساوية، أم هناك تمييز بينهما؟

الإجابة:لا يوجد تمييز بين الخصوم. الفصل في القضايا يعتمد على الأدلة المقدمة دون تحيز أو تشويش. الهدف هو تحقيق العدالة لجميع الأطراف من خلال محاكمة نزيهة وشفافة.

السؤال السابع:

هل يسمح للطرفين بعرض مشكلاتهما وأدلتهما بحرية؟

الإجابة:بالتأكيد. القاضي لا يحكم دون أدلة ولا ينحاز لأي طرف. دوره يتطلب الاستماع بعناية إلى الطرفين ومقارنة أقوال الشهود لفهم كافة الجوانب المتعلقة بالنزاع. هذا النهج يساعد في الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.

السؤال الثامن:

في حال اكتشف القاضي تلاعب أحد الخصوم مما أدى إلى ظلم الآخر، كيف يتم التعامل مع هذا؟

الإجابة:يُحال الشخص الذي يثبت عليه التلاعب إلى النيابة العامة، وإذا أُدين، يستحق الطرف المظلوم تعويضاً من خلال دعوى مدنية تُرفع للمحكمة.

السؤال التاسع:

كيف تتعامل المحكمة مع الرجال الذين يعجزون عن دفع النفقة لأطفالهم؟الإجابة:القوانين لم تُشرّع عبثاً، بل لتنظيم الحقوق والواجبات وضمان التزام الأفراد بمسؤولياتهم. النفقة ليست اختيارية؛ فهي واجب على الأب كما نصت الشريعة: “الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ… بِمَا أَنْفَقُوا.”

القوانين تحمي الحقوق، ومن يتهاون بها أو يتجاهلها يجب أن يتحمل المسؤولية القانونية. فالتطاول على الحقوق جريمة، والقوانين موجودة لضمان العدالة والمحاسبة.

كلمة أخيرة:

على كل مواطن أن يدرك حقوقه وواجباته وأن يعمل على تطوير نفسه بدلاً من الانشغال وخلق اضرار للآخرين .