إغلاق مقرين للإنتقالي في عدن.. قوات أمنية تمنع أعضاء و موظفي “الجمعية العمومية” و “هيئة الشؤون الخارجية” للمجلس من دخولهما

عدن / عدن الامل / متابعات

أغلقت قوات أمنية، اليوم الأحد، مقرين تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي “المنحل” في العاصمة المؤقتة عدن، ومنعت أعضاء وموظفين من دخولهما، بعد أسابيع من إغلاق مقر ما يُسمّى بـ”الجمعية الوطنية” في مديرية التواهي، والذي أُعيد فتحه بالقوة من قبل متظاهرين موالين للمجلس.

وقالت قناة “عدن المستقلة” التابعة للانتقالي “المنحل” إن قوات أمنية منعت أعضاء وموظفي الجمعية العمومية من دخول مقر الجمعية في مدينة التواهي، وأغلقت المبنى بشكل كامل، كما أغلقت مقر هيئة الشؤون الخارجية للمجلس في المديرية ذاتها، ومنعت الأعضاء والموظفين من دخوله.

والمبنيان من المقار التي كان الانتقالي قد استحوذ عليها بقوة السلاح قبل سنوات، إذ كان مقر الجمعية الوطنية سابقاً مقراً لحزب المؤتمر الشعبي العام، فيما كان مقر هيئة الشؤون الخارجية مقراً لوكالة “سبأ” الحكومية.

وفي فيديو متداول، قال أحد قيادات الانتقالي “المنحل” إن عملية إغلاق المقرين صدرت بتوجيهات من عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرّمي، قائد ألوية العمالقة.

وتُعد هذه المرة الثانية التي يُغلق فيها مقر تتجمع فيه قيادات تابعة للانتقالي “المنحل” والمدعومة من الإمارات، إذ كانت قوات العمالقة قد أغلقت في 29 يناير 2026 مقر ما يُسمّى بـ”الجمعية الوطنية” في التواهي، تنفيذاً لتوجيهات عليا صادرة عقب إعلان حلّ المجلس.

وصدرت توجيهات بتحويل مبنى “الجمعية الوطنية” إلى مكاتب لرئاسة مصلحة الضرائب، في إطار إعادة توظيف المباني التابعة للمجلس “المنحل” لصالح مؤسسات الدولة.

وفي الأول من فبراير الجاري، نظّم أنصار الانتقالي “المنحل” المدعوم من الإمارات تظاهرة احتجاجية، أعادوا خلالها فتح مقر الجمعية بالقوة.

وعقب ذلك، تحدث القائم بأعمال رئيس الجمعية الوطنية نصر هرهرة، برفقة مساعديه، مع قائد القوة المكلفة بالحراسة، وبحضور القائم بأعمال رئيس مجلس المستشارين الدكتور صالح طاهر، حيث أوضح قائد القوة أن قرار الإغلاق جاء – بحسب إفادته – بناءً على توجيهات صادرة من مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وتحديدًا عبر مكتب عضو المجلس أبو زرعة المحرمي.