أبناء قبيلة الحكم يعلنون مطالبهم الخدمية والتنموية ويدعون إلى معالجة أوضاع المديرية
باب المندب – محمود الداعري
شهدت مديرية الحكم، اليوم، وقفة عبر خلالها عدد من أبناء القبيلة عن جملة من المطالب التي أكدوا أنها جاءت انطلاقًا من معاناة المواطنين واحتياجاتهم اليومية، مؤكدين أن تحركهم – بحسب بيانهم – لا يحمل أهدافًا حزبية أو سياسية أو مصالح شخصية، وإنما يهدف إلى إيصال صوت أبناء المديرية والمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية والخدمية.
وأوضح المشاركون أن من أبرز القضايا التي يرون أنها تتطلب معالجة عاجلة ما وصفوه باستمرار تهميش أبناء المديرية، ولا سيما الشباب، مشيرين إلى حرمانهم من فرص الالتحاق بالقوات العسكرية الموجودة في المنطقة، رغم مطالباتهم المتكررة بفتح المجال أمامهم للمشاركة وخدمة مناطقهم.
كما أشار البيان إلى ما اعتبره تهميشًا للعقال والمشائخ المعروفين في قبيلة الحكم، والمطالبـة بالتعامل مع القيادات الاجتماعية التقليدية المعتمدة تاريخيًا، والتي تحظى – وفق البيان – بقبول أبناء القبيلة.
وفي الجانب الخدمي، عبّر المحتجون عن استيائهم من تردي مستوى الخدمات الأساسية، مؤكدين أن المديرية تعاني من نقص في المياه والكهرباء، وضعف الخدمات الصحية والتعليمية، إضافة إلى محدودية الدعم الموجه لقطاع الصيد، رغم وجود مشاريع ودعم إنساني استفادت منه – بحسب البيان – مديريات ساحلية أخرى.
وتناول البيان كذلك أوضاع الصيادين، متضمنًا ادعاءات بوقوع ممارسات وانتهاكات بحق بعضهم، شملت – وفق ما ورد فيه – مصادرة مكائن الصيد وبعض القوارب واحتجاز عدد من الصيادين دون مسوغ قانوني، مطالبين بوقف أي إجراءات خارج إطار القانون، وأن يخضع كل من تثبت إدانته للإجراءات القضائية المختصة.
كما لفت البيان إلى مشكلة تراكم النفايات نتيجة عدم توفير مواقع مخصصة لتجميعها وترحيلها، معتبرًا أن ذلك ساهم في انتشار الأمراض والأوبئة داخل المديرية.
وفي ختام البيان، طرح أبناء قبيلة الحكم عددًا من المطالب، أبرزها:
- استيعاب أبناء القبيلة، وخاصة الشباب، في الوحدات والمعسكرات العسكرية، والعمل على اعتماد لواء خاص بأبناء المديرية عبر الجهات المختصة.
- اعتماد العقال والمشائخ المعروفين تاريخيًا والتعامل معهم بصفتهم ممثلين اجتماعيين للقبيلة.
- دعم قطاع الصيد وتوفير المنح والمشاريع المخصصة للصيادين، مع وقف أي إجراءات تعسفية بحقهم، وتطبيق القانون على كل من تثبت مخالفته.
- بذل الجهود لدى السلطات في جيبوتي للإفراج عن المعتقلين اليمنيين المحتجزين هناك منذ أكثر من عامين، وفق ما جاء في البيان.
- تحسين الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، وتوفير الإمكانات اللازمة للمرافق الصحية حتى يتمكن المواطنون من الحصول على الرعاية الأولية دون الحاجة إلى الانتقال إلى المخاء أو العاصمة عدن، وما يترتب على ذلك من أعباء مالية.
- توفير الكوادر التعليمية اللازمة لاستمرار العملية التعليمية، وخاصة في المرحلة الثانوية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة لخدمة المديرية مستقبلًا.
وأكد المشاركون في ختام بيانهم تمسكهم بالمطالبة بحقوقهم عبر الوسائل السلمية، داعين الجهات المحلية والعسكرية والجهات المختصة إلى الاستماع لمطالب أبناء المديرية والعمل على معالجتها بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ الاستقرار والتنمية.
