حين تتحول الصحافة إلى لعبة ألغاز: كيف تصنع أنصاف الحقائق إعلامًا بلا حقيقة؟

موسى المليكي

في زمنٍ أصبحت فيه ضغطة واحدة كافية لإطلاق خبرٍ إلى ملايين الأشخاص، لم تعد أخطر مشكلات الصحافة هي غياب المعلومات، بل غياب المسؤولية عن استخدامها.
فالمعلومة اليوم متاحة أكثر من أي وقت مضى، والمصادر متعددة، والمنصات مفتوحة، والجمهور حاضر على مدار الساعة. ومع ذلك، يتسع في الفضاء الرقمي نمطٌ غريب من الكتابة يتخذ من الصحافة مظهرها، ومن الإثارة غايتها، ومن الغموض وسيلته، ثم يطلب من الجمهور أن يؤدي ما يفترض أن يؤديه الصحفي: أن يبحث، ويستنتج، ويخمن، ويربط الوقائع ببعضها، ثم يصدر الأحكام.
يكتب أحدهم: «علمتُ أن مسؤولًا كبيرًا متورط في قضية خطيرة».
ثم يتوقف، لا اسم، لا وثيقة، لا تاريخ، لا تفاصيل قابلة للفحص، لا رواية من الطرف الآخر،  ولا حتى ما يكفي لمعرفة ما إذا كان الأمر خبرًا حقيقيًا أم مجرد انطباع أو تسريب أو شائعة.
وفي منشور آخر نقرأ: «مصدر رفيع كشف لي معلومات صادمة ستغير كل شيء».
ثم لا شيء.
لا نعرف ما الذي قيل، ولا لماذا قيل، ولا ما الذي يمكن التحقق منه، ولا أين تبدأ الحقيقة وأين ينتهي التخمين.
هذا ليس صحافة.
هذه صناعة للفضول تحت لافتة الصحافة.
الصحفي ليس راويًا للأسرار
ثمة فارق جوهري بين الصحافة المهنية وبين استعراض المعرفة.
الصحفي لا يثبت مهنيته بعدد الأشخاص الذين يزعم أنه التقاهم، ولا بمدى قربه من «مصادر عليا»، ولا بقدرته على إلقاء عبارات غامضة تجعل المتابعين يتساءلون: من المقصود؟ ماذا حدث؟ ومن المتورط؟
المعيار الحقيقي أبسط وأصعب في الوقت نفسه: ماذا تستطيع أن تثبت؟
الصحافة ليست أن تقول للجمهور: «أنا أعرف شيئًا وأنتم لا تعرفونه».
الصحافة أن تقدم للجمهور ما يحتاج إلى معرفته، بالقدر الذي تسمح به الأدلة، وباللغة التي تفرق بوضوح بين الحقيقة والادعاء والتحليل والاحتمال.
أما أن يتحول الصحفي إلى حارس أسرار يكتفي بالتلميح إلى أنه يعرف «ما لا يعرفه الآخرون»، فهذه ليست سلطة مهنية، وإنما استعراض للنفوذ المعرفي.
والأخطر أن بعض المتابعين أصبحوا يمنحون هذا النوع من الخطاب قيمة إضافية لمجرد أنه غامض.
كلما كان الاتهام أكبر، كان التفاعل أوسع.
وكلما كان الاسم غائبًا، بدأ الجمهور في البحث عنه.
وكلما قلت الأدلة، زادت مساحة التخمين.
وهنا تبدأ الكارثة.
عندما يصبح الجمهور شريكًا في صناعة الشائعة
من أخطر خصائص هذا الأسلوب أنه لا يكتفي بنشر معلومة ناقصة، بل يحول الجمهور نفسه إلى غرفة تحقيق مفتوحة.
يكتب صاحب المنشور: «شخصية سياسية معروفة متورطة في ملف خطير».
فتبدأ التعليقات:
هل يقصد فلانًا؟
ربما يقصد المسؤول الفلاني.
هناك من يقول إنه فلان.
آخر يضيف معلومة لم تكن موجودة أصلًا.
ثم يأتي شخص ثالث ليبني على التخمين رواية جديدة.
وبعد ساعات، قد تختفي الجملة الأصلية من الذاكرة، بينما تنتشر التخمينات باعتبارها «معلومات».
وهكذا تولد الشائعة الحديثة.
لا تحتاج الشائعة دائمًا إلى كذبة صريحة. أحيانًا يكفي نقصٌ متعمد في المعلومات، ثم جمهور مستعد لملء الفراغ.
إنها عملية خطيرة: الكاتب يلمح، والجمهور يخمن، ثم يعود الكاتب لاحقًا ليقول إن «الناس هم من ذكروا الأسماء».
لكن المسؤولية المهنية لا تُنقل إلى الجمهور بهذه الطريقة.
من يفتح باب الاتهام بالتلميح، لا يستطيع أن يتنصل من نتائج التلميح بحجة أنه لم يذكر الاسم صراحة.
المصدر المجهول ليس شيكًا على بياض
لا شك أن الصحافة المهنية تحتاج أحيانًا إلى مصادر لا يمكن الكشف عن أسمائها.
وقد تكون حماية المصدر ضرورية في بعض القضايا، خصوصًا عندما يؤدي كشف هويته إلى تهديده أو الإضرار بعمله أو سلامته.
لكن عدم كشف اسم المصدر لا يعني عدم وجود معايير.
بل العكس تمامًا.
كلما كان المصدر مجهولًا بالنسبة إلى الجمهور، ازدادت مسؤولية الصحفي تجاه التحقق من معلوماته.
فعبارة «مصدر مطلع» ليست دليلًا في حد ذاتها.
و«مصدر رفيع» ليست شهادة صحة.
و«مصدر موثوق» ليست بديلًا عن التحقق.
السؤال ليس: هل المصدر مهم؟
السؤال: ما الذي قاله؟ وكيف عرفه؟ وهل توجد قرائن مستقلة تدعمه؟ وهل حاول الصحفي الحصول على رد من الأطراف المعنية؟ وما الذي يمكن للقارئ أن يعرفه كي يفهم حجم اليقين في هذه الرواية؟
المصدر السري قد يحمي الصحفي من كشف هوية مصدره، لكنه لا يحميه من الخطأ.
ولا يمنحه حصانة من المسؤولية.
الصحافة ليست مسابقة «خمن من أقصد»
ثمة نوع من الكتابة بات يشبه الألغاز أكثر مما يشبه الأخبار.
«مسؤول كبير».
«شخصية بارزة».
«رجل أعمال معروف».
«شخصية سياسية نافذة».
«مصدر قريب من دوائر القرار».
«مسؤول سابق كشف لي أسرارًا خطيرة».
هذه العبارات قد تبدو مثيرة، لكنها لا تصبح صحافة لمجرد أنها مكتوبة بلغة صحفية.
بل إن المشكلة تكمن أحيانًا في أن القارئ يُدفع عمدًا إلى محاولة التعرف على الشخص المقصود.
وهنا تتحول الصحافة إلى لعبة تخمين.
وإذا كان الصحفي يمتلك معلومات موثقة تسمح بنشر الاتهام، فلماذا لا يقدمها؟
وإذا كان لا يستطيع نشرها أو لم يتحقق منها، فلماذا يطلقها أصلًا في فضاء عام يعرف جيدًا كيف تنتشر فيه التلميحات أسرع من الحقائق؟
هناك فارق كبير بين حماية مصدر وبين إخفاء ضعف القصة.
الأولى ضرورة مهنية في حالات محددة.
أما الثانية فليست مهنية على الإطلاق.
نصف الحقيقة قد يكون أكثر خطورة من الكذبة
الكذبة الصريحة يمكن، من حيث المبدأ، مواجهتها بحقيقة مضادة.
أما نصف الحقيقة، فهو أكثر مراوغة.
إنه يحتفظ بجزء صحيح من القصة، ويحذف السياق، ويترك التفاصيل الضرورية خارج المشهد، ثم يدفع القارئ إلى نتيجة قد لا تكون صحيحة.
قد يكون هناك لقاء فعلًا، لكن ليس بالضرورة أن يكون ما نُسب إلى اللقاء صحيحًا.
قد يكون هناك تحقيق فعلًا، لكن وجود التحقيق لا يعني ثبوت الاتهام.
قد يكون هناك خلاف داخل مؤسسة، لكن ذلك لا يعني أن كل الروايات المتداولة عن أسباب الخلاف صحيحة.
وقد يكون الصحفي قد التقى فعلًا بمصدر مهم، لكن قيمة الصحافة ليست في أن يقول: «التقيت مصدرًا مهمًا»، بل في أن يشرح ما الذي يمكن نشره من المعلومات التي حصل عليها، وما الذي تم التحقق منه، وما الذي لا يزال مجرد ادعاء.
الصحافة الحقيقية لا تخاف من قول: «لم نتمكن من التحقق من هذه المعلومة».
بل إن هذه العبارة، في كثير من الأحيان، أكثر مهنية من عشرات العبارات المثيرة التي لا يستطيع صاحبها الدفاع عنها.
المشكلة ليست في وسائل التواصل وحدها
قد يكون من السهل تحميل منصات التواصل الاجتماعي كل المسؤولية.
لكن الحقيقة أكثر تعقيدًا.
المشكلة تبدأ عندما يتبنى الصحفي منطق المنصة بدل أن يفرض عليها منطق المهنة.
منطق المنصة يقول:
اجذب الانتباه.
اختصر.
أثِر الجدل.
اجعل الناس يتساءلون.
اكتب عنوانًا يدفعهم إلى النقر.
أما منطق الصحافة فيقول:
تحقق.
اسأل.
قارن.
استمع إلى الطرف الآخر.
افصل بين الوقائع والتفسيرات.
اعترف بما لا تعرفه.
وتحمل مسؤولية ما تنشره.
وهنا يقع الاختبار الحقيقي للصحفي.
هل يستخدم المنصة لنشر الصحافة، أم يستخدم الصحافة للحصول على ما تريده المنصة من إثارة وتفاعل وانتشار؟
فليس كل ما يحقق ملايين المشاهدات يستحق أن يسمى صحافة، وليس كل ما يثير آلاف التعليقات خبرًا مهمًا.
أحيانًا يكون أكثر المنشورات انتشارًا هو الأقل قيمة، وأكثرها إثارة هو الأقل مهنية.
الشهرة الرقمية لا تصنع المصداقية
لقد ظهرت في البيئة الرقمية سلطة جديدة لا تقوم بالضرورة على الخبرة أو التحقق، وإنما على عدد المتابعين.
كلما زاد عدد الجمهور، تعامل البعض مع صاحبه باعتباره مصدرًا موثوقًا.
وهذه مغالطة خطيرة.
عدد المتابعين لا يثبت صحة المعلومة.
والانتشار لا يحول الشائعة إلى حقيقة.
والسبق لا يعفي من التحقق.
والقدرة على الوصول إلى مصدر لا تعني بالضرورة القدرة على تقييم ما يقوله المصدر.
بل إن الصحفي الأكثر مسؤولية هو الذي يعرف أن امتلاك المعلومة لا يعني بالضرورة امتلاك الحقيقة كاملة.
قد تكون لديك رواية قوية، لكنك لا تزال بحاجة إلى التحقق.
وقد تكون لديك وثيقة، لكنك بحاجة إلى معرفة سياقها وصحتها.
وقد يكون لديك مصدر ممتاز، لكنك تحتاج إلى اختبار روايته.
وقد تكون مقتنعًا شخصيًا بأن حدثًا ما وقع، لكن الاقتناع الشخصي ليس معيارًا للنشر.
وراء كل تلميح شخص حقيقي
المشكلة في هذا النوع من الكتابة أنها تتعامل مع الأسماء باعتبارها أدوات لجذب التفاعل.
لكن خلف كل اسم إنسان، وسمعة، وأسرة، وعمل، وتاريخ.
والاتهام ليس لعبة لغوية.
عندما تلمح إلى أن شخصًا ارتكب جريمة، فأنت لا تطلق مجرد «محتوى». أنت تضع أمام الجمهور حكمًا محتملًا على شخص قد لا يعرف حتى لماذا أصبح موضوعًا للحديث.
وحين ينتشر التلميح، يصبح من الصعب جدًا إرجاعه إلى نقطة الصفر.
قد تحذف المنشور.
قد تعتذر.
قد تنشر تصحيحًا.
لكن الصورة الأولى تكون قد وصلت إلى آلاف الأشخاص، وربما ملايين.
وهذه إحدى أخطر خصائص العصر الرقمي: سرعة انتشار الخطأ أكبر من سرعة تصحيحه.
لذلك لا يجوز أن تكون قاعدة الصحفي: «أنشر أولًا ثم أصحح لاحقًا».
خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالاتهامات والسمعة والحياة الخاصة.
المهنية تظهر أحيانًا في الخبر الذي لم تنشره
هناك وهم شائع يقول إن الصحفي الناجح هو الذي ينشر كل ما يصل إليه.
لكن الصحافة ليست صندوق بريد للمعلومات.
الصحفي الجيد لا يقيس نجاحه فقط بما نشره، بل أيضًا بما رفض نشره لأنه لم يكن مستوفيًا لشروط النشر.
أحيانًا تكون أهم خطوة صحفية هي أن تقول:
لا أملك ما يكفي.
وأحيانًا يكون الامتناع عن نشر معلومة أكثر شجاعة من نشرها.
فمن السهل أن تكتب منشورًا مثيرًا.
ومن السهل أن تقول إن لديك «مصادر خاصة».
ومن السهل أن تترك للجمهور مهمة التخمين.
لكن الأصعب أن تقاوم إغراء السبق، وأن تنتظر وثيقة، أو شهادة مستقلة، أو ردًا من الطرف المعني، أو معلومة إضافية تغير درجة اليقين.
الصحافة الحقيقية لا تُقاس فقط بسرعة الوصول إلى الخبر، وإنما بقدرة الصحفي على معرفة متى لا يكون الخبر جاهزًا للنشر بعد.
ما الذي يجب أن نطالب به من الصحفي؟
لا نحتاج صحافة بلا أخطاء؛ فهذا غير واقعي.
لكننا نحتاج صحافة تحترم قواعد واضحة.
أن تميز بين ما تعرفه وما تعتقده.
أن تفرق بين الخبر والتعليق.
أن تذكر مصادر المعلومات بوضوح عندما يكون ذلك ممكنًا.
أن تشرح سبب عدم كشف المصدر عندما تقتضي الضرورة ذلك.
أن تبحث عن الرواية المقابلة.
أن تتحقق من الوثائق.
أن تراجع الأرقام والأسماء والتواريخ.
أن تستخدم لغة دقيقة عندما تكون المعلومة غير مكتملة.
وأن تقول للقارئ بوضوح: هذه حقيقة، وهذا ادعاء، وهذا تحليل، وهذا أمر لم نتمكن من التحقق منه.
هذه ليست تفاصيل شكلية.
هذه هي الصحافة.
الصحافة ليست أن تعرف أكثر من الجمهور
المفارقة أن بعض من يمارسون هذا الأسلوب يبدو كأنهم يعتقدون أن قيمة الصحفي تكمن في أن يحتفظ دائمًا بجزء من القصة لنفسه.
كأن الغموض دليل على العمق.
وكأن عدم ذكر الاسم دليل على امتلاك معلومات حساسة.
وكأن كثرة التلميحات دليل على القرب من مراكز القرار.
لكن الصحافة ليست منافسة في «من يعرف أكثر».
إنها مسؤولية تجاه الجمهور.
والصحفي لا يُمنح قيمته لأنه يعرف سرًا، وإنما لأنه يستطيع تحويل المعلومات إلى معرفة موثوقة يمكن للجمهور الاعتماد عليها.
وإذا لم يستطع فعل ذلك، فليست المشكلة أن الجمهور لم يفهم.
المشكلة أن المادة لم تكن مكتملة أصلًا.
أخطر ما يمكن أن يحدث: أن نفقد الثقة في الجميع
قد تبدو قضية التلميحات والاتهامات الغامضة مشكلة صغيرة مقارنة بقضايا التضليل الكبرى.
لكن آثارها أعمق مما تبدو.
فحين يتكرر نشر الأخبار غير المكتملة، والادعاءات غير الموثقة، والقصص التي تبدأ بـ«علمت» وتنتهي بلا دليل، يبدأ الجمهور في فقدان الثقة في الجميع.
وفي النهاية لا يعود المواطن يعرف من يصدق.
الصحفي المهني يصبح في مستوى الناشط.
والوثيقة تصبح في مستوى الشائعة.
والخبر يصبح في مستوى المنشور الشخصي.
والحقيقة تصبح مجرد «وجهة نظر».
وهنا نصل إلى أخطر مرحلة: حين لا يعود الكذب بحاجة إلى أن يقنع الناس بنفسه، بل يكفي أن يجعلهم يشكون في كل شيء.
إن انهيار الثقة في الصحافة لا يعني انتصار الحقيقة.
بل يعني أن مساحة الشائعة تصبح أكبر.
لأن المواطن الذي فقد ثقته في المؤسسات المهنية قد يصبح أكثر استعدادًا لتصديق مقطع مجهول، أو حساب مجهول، أو رسالة متداولة، أو «مصدر خاص» لا يعرف أحد من هو.
الصحافة أمام امتحان أخلاقي جديد
نحن لا نعيش أزمة معلومات، بل أزمة تمييز بين المعلومات.
لدينا أخبار أكثر، ومصادر أكثر، وصور أكثر، ومقاطع أكثر، وتسريبات أكثر.
لكن السؤال الأهم لم يعد: «هل وصلتنا المعلومة؟»
بل: «هل نستطيع إثباتها؟»
وهذا هو الفارق بين الصحفي ومنشئ المحتوى.
منشئ المحتوى قد يسأل: هل سيحقق هذا المنشور انتشارًا؟
أما الصحفي فيجب أن يسأل قبل ذلك: هل هذا المنشور صحيح؟ وهل نشره مبرر؟ وهل يمكن الدفاع عنه؟ ومن سيتضرر إذا كان خاطئًا؟
هذه الأسئلة قد تقلل أحيانًا من سرعة النشر، لكنها ترفع قيمة الصحافة.
فالصحافة التي تتخلى عن التحقق من أجل السبق قد تكسب دقائق من الانتباه، لكنها تخسر سنوات من الثقة.
قولوا الحقيقة… أو اصمتوا حتى تكتمل
ليس مطلوبًا من الصحفي أن يعرف كل شيء.
وليس مطلوبًا منه أن يكشف كل مصادره.
وليس مطلوبًا أن ينشر كل ما يعرف.
لكن المطلوب منه أن يعرف حدود ما يستطيع أن يقوله بمسؤولية.
إذا كانت لديك واقعة موثقة، انشرها.
إذا كانت لديك معلومات قوية لكنها غير مكتملة، قدمها بصفتها معلومات قيد التحقق، لا باعتبارها حقيقة نهائية.
إذا كان المصدر مجهولًا، فاشرح للقارئ ما الذي يجعل روايته جديرة بالثقة، إن أمكن.
إذا كان الاتهام خطيرًا، فابحث عن الأدلة والرد المقابل.
أما أن تقول: «هناك مسؤول كبير فعل كذا»، ثم تترك ملايين الناس يبحثون عن اسمه، فهذه ليست جرأة صحفية.
إنها مقامرة بسمعة الناس وبثقة الجمهور.
لقد أصبحت الصحافة اليوم أمام معركة ليست فقط ضد الأخبار الكاذبة، وإنما ضد أنصاف الأخبار، وضد التلميحات التي تتنكر في هيئة معلومات، وضد الإثارة التي ترتدي بدلة المهنية.
وفي عالم تستطيع فيه الشائعة أن تقطع آلاف الكيلومترات قبل أن تصل الحقيقة إلى أول هاتف، تصبح مسؤولية الصحفي أكبر، لا أصغر.
لذلك، لا نحتاج إلى صحفي يقول لنا كل يوم إنه يعرف «سرًا خطيرًا».
نحتاج إلى صحفي يعرف متى يكون السر خبرًا، ومتى يكون مجرد ادعاء، ومتى يكون نشره ظلمًا، ومتى يكون الصمت أكثر مهنية من الكلام.
فالصحافة ليست أن تترك الجمهور أمام باب مغلق وتقول له: «أنا أعرف ما وراءه».
الصحافة أن تفتح الباب حين تمتلك ما يكفي من الأدلة، وأن تقول بوضوح ما يوجد خلفه، وما لا تعرفه بعد.
قولوا الحقيقة كاملة حين تكتمل أدوات التحقق منها، وإن لم تكتمل، فلا تحولوا نقص المعلومات إلى عرضٍ إعلامي.
لأن أخطر ما يمكن أن يحدث للصحافة ليس أن تخطئ مرة، وإنما أن تتحول الأخطاء إلى أسلوب، والغموض إلى منهج، والإثارة إلى مهنة، ثم يأتي يوم لا يعود فيه الجمهور قادرًا على معرفة أين تنتهي الصحافة وتبدأ الشائعة.
وعندها، لن تكون المشكلة أن الناس صدقوا كذبة.
بل ستكون المشكلة أنهم لم يعودوا يصدقون الحقيقة حين تأتي.