من الحروب إلى التنمية المستدامة في اليمن: كيف نصنع وطناً يليق بأبنائه؟
شفيقة ناصر عبدالله الجماعي
جدارة موظف الدولة تصنع حال الوطن، والتعليم يصنع المستقبل، والقانون يحمي الجميع.
إن انتقال اليمن من دوامة الحروب والصراعات إلى مسار التنمية المستدامة ليس حلماً مستحيلاً، بل مشروع وطني يحتاج إلى إرادة صادقة، وعمل جاد، ورؤية واضحة تتجاوز الخلافات والصراعات، وتضع الإنسان اليمني في مقدمة الأولويات.
لقد استطاعت اليابان، بعد ما مرت به من دمار الحرب، أن تبني تجربة تنموية قائمة على التعليم، والانضباط، والعمل المؤسسي، وتطوير الكفاءات، والاستثمار في الإنسان. ويمكن لليمن أن يستفيد من هذه التجربة، مع مراعاة ظروفه واحتياجاته وإمكاناته، لبناء دولة تجعل من السلام أساساً للتنمية، ومن العلم طريقاً للتقدم، ومن القانون مرجعاً للجميع.
إن بناء اليمن يبدأ من إصلاح مؤسسات الدولة، وذلك من خلال:
- تدريب وتأهيل موظفي الدولة: لأن كفاءة الموظف ونزاهته وخبرته تنعكس مباشرة على جودة الخدمات العامة، وثقة المواطن بمؤسسات بلاده.
- وضع الشخص المناسب في المكان المناسب: عبر معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة والاستحقاق، بعيداً عن المحسوبية والولاءات الضيقة، مع تقييم الأداء ومحاسبة المقصرين.
- نشر ثقافة القانون والدستور: حتى يعرف المواطن حقوقه وواجباته، وتلتزم مؤسسات الدولة بالقانون، ويصبح العدل والمساواة أساساً للعلاقة بين الدولة والمجتمع.
- توحيد البلاد عبر التعليم: بجعل المدارس والجامعات جسوراً للتواصل بين أبناء اليمن، ومساحات لترسيخ المواطنة المتساوية، واحترام التنوع، ونبذ الكراهية والعصبية.
- غرس ثقافة حب الوطن: حب الوطن ليس شعاراً يُرفع، بل مسؤولية تُمارس، وأمانة تُحفظ، وعمل يُنجز، ومال عام يُصان، ومصلحة وطنية تُقدَّم على المصالح الشخصية والضيقة.
- تحويل الإنفاق من الحروب إلى التنمية: بالاستثمار في المدارس والجامعات والمستشفيات والطرق والزراعة والطاقة والمياه، وتوفير فرص العمل للشباب، ودعم المشاريع المنتجة التي تضمن مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة.
إن مسؤولية بناء اليمن لا تقع على جهة واحدة؛ بل تحتاج إلى دولة تؤمن بالمؤسسات، ومعلم يصنع الوعي، وجامعة تنتج المعرفة، وموظف يؤدي واجبه بأمانة، ورجل أعمال يستثمر في الإنتاج، ومواطن يحترم القانون، ومجتمع يجعل السلام قيمة وطنية مشتركة.
ولا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون سلام عادل، ومؤسسات فاعلة، ومحاسبة شفافة، ومشاركة مجتمعية، وتكافؤ في الفرص. فالدولة لا تُبنى بالشعارات وحدها، وإنما بالخطط القابلة للتنفيذ، والموارد التي تُدار بمسؤولية، والعمل الذي تظهر نتائجه في حياة الناس.
إن اليمن يحتاج إلى مشروع وطني جامع، لا إلى مزيد من مشاريع الصراع؛ مشروع تتوحد فيه الجهود من أجل التعليم، والإصلاح الإداري، والتنمية الاقتصادية، وترسيخ القانون، وبناء مؤسسات تخدم جميع اليمنيين دون تمييز.
فبدلاً من أن تبدد خبرات الأجيال بين الحروب، ينبغي أن تنتقل بين المدارس والجامعات ومؤسسات الدولة ومشاريع التنمية. وبدلاً من أن تُستهلك طاقات الشباب في الصراع، يجب أن تُمنح لهم الفرصة ليكونوا مهندسي الإعمار، وأطباء المستقبل، ومعلمي الأجيال، ورواد الاقتصاد والمعرفة.
رسالتنا واضحة: نريد دولة تُقاس قوتها بكفاءة موظفيها، وجودة تعليمها، وعدالة قوانينها، وكرامة مواطنيها، وقدرتها على تحقيق التنمية المستدامة.
اليمن يستحق أن ينتقل من إدارة أزمات إلى صناعة المستقبل، ومن ثقافة الحرب إلى ثقافة البناء، ومن الانقسام إلى المواطنة، ومن هدر الإمكانات إلى استثمار الإنسان.
هذا هو المشروع الذي يحتاجه اليمن: دولة، وقانون، ووحدة وطنية، وكفاءات، وتعليم، وتنمية مستدامة. مشروع يجمع محبي الوطن، ويمنح المعلم مكانته، ويُقدّر الموظف الكفء، ويفتح الطريق أمام كل يد تريد أن تعمل وتبني.
اليمن أولاً، والإنسان أساس التنمية، والسلام بداية البناء، والعمل الجاد طريق المستقبل.
رئيس التكتل اليمني للسلام
رئيس مبادرة نساء اليمن للمصالحة الوطنية
