اسباب عدم جدية “التعليم عن بعد” في تعز وريفها؟

نـجاة المـهدي

بين وهم المنصات وفوضى الواتساب: حلول ترقيعية تعمق الفجوة وتغيب العدالة..
رسالة مفتوحة إلى قيادة وزارة التربية والتعليم ومكتب التربية في محافظة تعز.

في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها محافظة تعز، تخرج علينا بين الحين والآخر توجهات واجتهادات تعتمد “التعليم عن بعد” والمنصّات الرقمية كبديل أو مساند للتعليم الرسمي. ورغم البهرجة الإعلامية والمبالغ الضخمة التي أُنفقَت على تشغيل بعض المنصات، إلا أن الواقع الميداني يؤكد أن هذه الحلول الترقيعية تحول التعليم من حق مكفول للجميع إلى ميزة مقتصرة على الفئات المقتدرة، مما يخل بالعدالة وتكافؤ الفرص.

أولاً: واقع مؤلم وعقبات عملية

إنّ نقل العملية التعليمية إلى الشاشات والتطبيقات، يواجه جداراً من العقبات الصلبة التي تجعل منه خياراً غير عملي:

تحول “الجوال” إلى مدرسة مزدحمة ومخيفة:

أنحصر ما يُسمى بالتعليم الرقمي عملياً في قيام المعلمين بتصوير صفحات الكتب، وتسجيل عشرات الفيديوهات والمقاطع الصوتية، وإرسال الواجبات بكثافة عبر مجموعات الواتساب. تحَوَّل الهاتف الذكي في كل منزل إلى “مدرسة مزدحمة” ومربكة؛ كيف لأسرة تضم ثلاثة أو أربعة أطفال في مراحل دراسية مختلفة أن تلاحق هذا الكم المنهال من التسجيلات والشروحات عبر هاتف واحد؟ إن الأمهات والآباء باتوا يتخبطون بين عشرات المجموعات والرسائل اليومية دون قدرة على التجميع أو الاستيعاب.

1- مأساة الريف وعزلة المديريات:
تتجسد ذروة الفشل عندما نتحدث عن مديريات تعز المختلفة وخاصة الريف؛ حيث تنعدم أبسط مقومات البنية التحتية الرقمية. ففي الوقت الذي تعاني فيه مدينة تعز من انقطاعات واهتزاز شبكات الإنترنت، تعيش المديريات الريفية في عزلة شبه تامة عن تغطية الاتصالات، ناهيك عن انعدام أبراج الإنترنت الذكي، وانقطاع الكهرباء المستمر، وتكلفة شحن الهواتف وتعبئة كروت البيانات التي تتجاوز قدرة الأسر البسيطة؛ الحديث عن تعليم إلكتروني في الريف هو فصل تام عن الواقع المعيشي والجغرافي.

2- العبء الاقتصادي والأمية الرقمية:
تعاني معظم الأسر من ظروف معيشية طاحنة لا تسمح بتوفير هواتف ذكية لكل طالب ولا تحمُّل تكاليف شبكات النت المرتفعة. يُضاف إلى ذلك إقحام أولياء الأمور والطلاب في بيئة رقمية دون أي تأهيل مسبق، ليتحمل أولياء الأمور(الوالدان) عبء الشرح والمتابعة التقنية وهم أساساً غير متمكنين من التعامل مع هذه التطبيقات وتلك التقنيات الرقمية.

3- عشوائية الآلية والشكوك حول الجدية:
بدلاً من تقديم خطط متكاملة ونماذج تدريسية موحدة، تحوَّل الأمر إلى مجرد إرسال روابط ومقاطع صوتية، لترك الطالب لمصيره وحظه (من استطاع إليه سبيلا). إن هذا الارتجال يخدم في المقام الأول المدارس الخاصة، بينما يترك طلاب التعليم العام في مهب التجهيل.

تناقض القرارات بين الشرح والاختبارات:

تطرح التوجهات الحالية علامة استفهام جوهرية: إذا كانت المخاطر الأمنية أو اللوجستية هي المسوغ لمنع التعليم الحضوري واللجوء للرقمي، فكيف سيُسمح للطلاب بالعودة إلى المدارس لأداء الاختبارات؟ هل تلتئم المخاطر فجأة وقت الامتحانات؟ هذا الانفصام التنظيمي يؤكد غياب الرؤية الشاملة.

ثانياً: رؤية للخروج من الأزمة (الخيارات المطروحة):
إن استمرار هذا المسار لن ينتج عنه سوى فاقد تعليمي ضخم وتراجع في المخرجات العلمية، وخاصة حرمان طلاب الريف والأسر البسيطة بشكل كلي.

ولذا فإن المسئولية الوطنية والتربوية تقتضي المفاضلة بين خيارين لا ثالث لهما:

1- العودة للتعليم الحضوري وإدارة المخاطر:
تاريخ تعز القريب يشهد أن معظم المدارس استمرت في أداء رسالتها في أحلك الظروف وأشدَّها ضراوة، إدراكاً من المجتمع والكادر التربوي بأن تعطيل العقول أشد خطراً من أي ظرف قاهر. الحل هو استئناف التعليم الحضوري بالتعاون بين مكتب التربية والتعليم وأولياء الأمور، مع اتخاذ كافة تدابير السلامة الممكنة داخل المدارس والتكاتف لتحمل المسئولية الوطنية والدينية تجاه هذا الجيل.

2- التأجيل بشجاعة بدلاً من التعليم الوهمي:
إذا رأت الجهات المعنية أن المخاطر تمنع التواجد المدرسي بشكل مطلق، فإن القرار الشجاع بإيقاف العام الدراسي وتأجيله أفضل تربوياً ونفسياً من ممارسة “تعليم وهمي عبر الواتسآب” يعمق التفاوت المناطقي والطبقي ويمنح شهادات بلا تحصيل حقيقي.

ختاماً:
إن مجموعات الواتساب والمقاطع الصوتية المزدحمة ليست حلاً لمدينة بحجم وتاريخ تعز، ولا تصلح لتكون بديلاً في مديريات الريف المحرومة.

نطالب مكتب التربية والتعليم في محافظة تعز، التوقف عن القرارات العشوائية المنفصلة عن واقع الميدان، وإعلان موعد حاسم وشجاع للعودة إلى المدارس وفق خطة تدريس حضورية مرنة تضمن حق الجميع في التعليم دون تمييز جغرافي أو طبقي.