110 قتلى على الأقل في هجوم بمسيرات على الكلية الحربية في حمص بسوريا
سوريا / متابعات
ارتفعت حصيلة هجوم بطائرات مسيرة استهدف، يوم الخميس 6 أكتوبر/ تشرين الأول، الكلية الحربية في حمص إلى أكثر من 110 قتلى وإصابة آخرين بجروح، حسب آخر حصيلة أعلنها المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأفاد المرصد بارتفاع عدد القتلى جراء الهجوم أثناء حفل تخريج ضباط في مدينة حمص إلى “أكثر من 110 قتلى، أكثر من نصفهم من الضباط الخريجين إضافة إلى 14 مدنيا على الأقل”.
وأصيب في الهجوم 125 آخرون على الأقل بجروح، وفق المرصد.
وأعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في إيجاز صحافي عن أن “الأمين العام يشعر بقلق بالغ” إزاء الهجوم على الكلية العسكرية، مبديا في الوقت ذاته قلقه “من القصف الانتقامي من جانب القوات الموالية للحكومة على مواقع عدة في شمال غرب سوريا”.
وأكد إدانته بشدة “لجميع أعمال العنف” وحثه “الأطراف كافة على احترام التزاماتها” و”ضرورة حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية”.
وكانت حصيلة سابقة للمرصد قد أفادت عن مقتل أكثر من ستين شخصا بينهم تسعة مدنيين من عائلات الضباط الذين حضروا حفل التخرج.
من جهته، أورد وزير الصحة حسن الغباش في تصريح للتلفزيون السوري ليل الخميس “حصيلة أولية غير نهائية”، أحصى فيها “ثمانين شهيدا منهم ست نساء وستة أطفال”، مشيرا إلى “نحو 240 جريحا”. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
وتستخدم الفصائل المعارضة للحكومة السورية التي تسيطر على جزء من الأراضي السورية أحيانا طائرات مسيرة مسلحة لاستهداف مواقع عسكرية.
واتهم الجيش السوري في بيان “التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة” بالوقوف خلف الاستهداف “عبر مسيرات تحمل ذخائر متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى”، من دون تحديد أي حصيلة.
وأضاف أن “القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعتبر هذا العمل الإرهابي الجبان عملا إجراميا غير مسبوق، وتؤكد أنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت”.
واستعادت القوات الحكومية، بعد قتال عنيف في أيار/مايو 2017، السيطرة الكاملة على مدينة حمص بعدما شكلت معقلا للفصائل المعارضة إثر اندلاع النزاع عام 2011.
ونددت وزارة الخارجية من جهتها بـ”الجريمة النكراء”، مطالبة “الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة هذا العمل الإرهابي الجبان”. وأعلنت الحكومة الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام بدءا من الجمعة.
