تضامن واسع مع وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري ضد القرارات التعسفية

أسعد أبو الخطاب

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً وأصداء متباينة في الأوساط العسكرية والمدنية، قام رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك بتجميد معظم مخصصات وزارة الدفاع، مما أثر بشكل كبير على قدرة الوزارة على تنفيذ مهامها الحيوية ومواصلة عملياتها الاستراتيجية لحماية البلاد واستقرارها.
هذا القرار أثار موجة من الاستياء والتضامن مع وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، الذي وجد نفسه في مواجهة تحديات جمة جراء هذه الإجراءات.

الوضع الأمني الحساس وتأثير القرارات:

يأتي قرار تجميد مخصصات وزارة الدفاع في وقت حساس تمر به البلاد، حيث تواجه تحديات أمنية كبيرة تستدعي جاهزية تامة واستعداداً مستمراً.
وقد عبّر العديد من الضباط والعسكريين عن قلقهم من تأثير هذه القرارات على الجبهة الدفاعية للبلاد، مشيرين إلى أن عدم توفر الموارد الكافية يعرّض القوات المسلحة للتراجع ويضعف قدرتها على الاستجابة للتحديات الأمنية.

موقف الفريق الركن محسن الداعري:

أظهر الفريق الركن محسن الداعري موقفاً وطنياً ثابتاً إزاء هذه الأزمة، مؤكداً حرصه على استمرار عمل الوزارة بما يتوفر لديها من إمكانيات، ومواصلة الدفاع عن سلامة وأمن البلاد.

وقد أكد العديد من المحللين السياسيين والعسكريين أن موقف الفريق الداعري يعكس التزامه العميق بواجبه الوطني وحفاظه على كرامة المؤسسة العسكرية.

مطالبات بالتدخل من قادة المجلس الرئاسي:

وفي ظل هذه الظروف، يتزايد الضغط الشعبي والسياسي على قادة المجلس الرئاسي للتحرك السريع واتخاذ موقف داعم لوزير الدفاع.
ويناشد المراقبون بضرورة مراجعة القرارات الصادرة وتقييم تداعياتها الخطيرة على استقرار البلاد وأمنها.

نداء إلى المنظمات الحقوقية والجهات الدولية:

في الوقت الذي يتصاعد فيه القلق حول مستقبل الجيش الوطني، تتوجه الدعوات إلى المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لمراقبة الوضع والتدخل لضمان عدم المساس بحقوق وواجبات وزارة الدفاع.
إن تجميد المخصصات المالية من شأنه أن يخلق فجوة كبيرة في الإمكانيات الدفاعية، وهو أمر لا يمكن السكوت عليه في ظل الظروف الحالية.

تضامن شعبي ورسمي:

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف المنابر الإعلامية موجة من التضامن والدعم لوزير الدفاع، حيث عبّر العديد من الشخصيات العامة والسياسية عن تأييدهم له، معتبرين أن الحفاظ على قوة الجيش الوطني هو واجب يتطلب تكاتف الجميع.

ختاماً:

يبقى السؤال مفتوحاً حول الخطوات المقبلة التي سيتخذها المجلس الرئاسي والجهات المعنية لمراجعة القرارات وتجنب تداعياتها.
إن دعم وزارة الدفاع وضمان جاهزيتها الكاملة هو جزء أساسي من الحفاظ على سيادة واستقرار البلاد، ولا يمكن التغاضي عن أي قرار قد يهدد هذه الركائز الأساسية.

– نائب رئيس تحرير صحيفة عدن الأمل الإخبارية