اختتام ورشة عمل بتعز حول دور المحامين في حماية حقوق الانسان
تعز – عدن الأمل/خاص:
اختتمت بمحافظة تعز، اليوم، ورشة عمل حول دور المحامين في حماية حقوق الانسان والتي نظمتها نقابة المحامين اليمنيين بتعز، بالشراكة مع منظمة ميون لحقوق الإنسان، لتعزيز المهارات الأساسية في المجال الحقوقي، والرصد والتوثيق الدقيق للانتهاكات، وآليات التحقق من صحة المعلومات، وتطوير آليات تقديم العون القضائي للضحايا والمتضررين.
واكد محافظ تعز، نبيل شمسان خلال اختتام الورشة بحضور رئيس نيابة تعز القاضي محمد سلطان، أن انعقاد هذه الورشة يعكس الحرص على تعزيز منظومة العدالة، وحماية الحريات الأساسية..مشيراً الى ان المحاماة ليست مجرد مهنة، بل هي رسالة سامية تهدف إلى تحقيق العدل والمساواة.
وأشار إلى أن دور المحامين يتجاوز قاعات المحاكم ليشمل رصد الانتهاكات وكشفها والمشاركة في صياغة التشريعات، مشدداً على أن العون القانوني هو حق أساسي من حقوق الإنسان وليس إحساناً، ويجب أن يضمن حصول الفئات الأضعف على التمثيل القانوني المناسب.
وأضاف شمسان أن السلطة المحلية في تعز تؤمن إيماناً راسخاً بأهمية دور المحامين في تعزيز سيادة القانون، وإقامة العدل، ومحاربة الفساد وحماية المال العام، مؤكدا التزام المحافظة بعدم ادخار أي جهد لدعم نقابة المحامين كونها ركيزة أساسية في منظومة العدالة و صوت مدني حر يعبر عن ضمير المجتمع، والسعي لتوفير البيئة المناسبة لها لتقديم العون القانوني ونشر الوعي.
ووجه المحافظ شمسان دعوة لنقابة المحاميين وجميع اعضائها للتفاعل ودعم قرار رئيس مجلس القيادة رقم 11 لعام 2025م بشأن الموافقة على خطة أولويات الإصلاحات الإقتصادية الشاملة ومراقبة إجراءات التنفيذ ورصد اي اختلالات قانونية مصاحبة للتنفيذ.
من جهته عبر المحامي توفيق الشعبي أمين عام نقابة المحامين بتعز عن تقديره لدعوة محافظ المحافظة ومواقفه المساندة للنقابة في جميع أعمالها مشيرا بأن نقابة المحامين ستعمل جاهدة على دعم الإصلاحات الإدارية وإجراءتها والتفاعل بإيجابية مع كل القضايا في مختلف المجالات الحقوقية والإنسانية .
وتركزت فعاليات الورشة في حلقات نقاشية معمقة حول تعزيز المهارات الأساسية في المجال الحقوقي، شملت مهارات الرصد والتوثيق الدقيق للانتهاكات، وآليات التحقق من صحة المعلومات، إضافة إلى تطوير آليات تقديم العون القضائي للضحايا والمتضررين.
كما تضمنت المناقشات استعراضاً شاملاً للاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان وتحديد حدود إلزاميتها في الواقع العملي، بالإضافة إلى بحث دور نقابة المحامين في توفير الدعم والحماية للضحايا ورصد الانتهاكات على صعيد الواقع الميداني، مع تحليل للتحديات والمعيقات القانونية التي تواجه عمل المحامين في هذه الظروف.
