نعمان يشدد على ضرورة أن تضطلع منظمات المجتمع المدني بدور محوري في تعزيز الوعي الحقوقي..

عدن – عدن الأمل/خاص:

اختتم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن، اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، فعاليات برنامج تدريبي استمر أربعة أيام حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بمشاركة ممثلين عن منظمات مجتمع مدني ونشطاء ومسؤولين من محافظات شبوة والمهرة ومأرب والضالع وعدن.

وشهد اليوم الختامي تقديم جلسة تدريبية متخصصة من الأستاذ محمد قاسم نعمان، رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان، تناولت محورين رئيسيين هما:

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق الصراع

أهداف التنمية المستدامة وترابطها مع حقوق الإنسان

محاور التدريب

استهل نعمان جلسته بتقديم التحية والتقدير لمكتب المفوضية والقائمين عليه، مشيداً بجهودهم في رصد انتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني.

وتناول في محاضرته شرحاً للمبادئ الأساسية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والفروقات بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. كما أجاب على سؤال جوهري حول تأثير الصراع والحرب على هذه الحقوق، مستعرضاً أبرز الآثار، ومنها:

انهيار البنية التحتية

تحويل موارد الدولة لتمويل الحرب

النزوح الواسع للسكان من مناطق المواجهات

تعرض العاملين الإنسانيين لمخاطر أمنية

التداعيات الثقافية والاجتماعية للصراع

كما أوضح أثر تكريس الأولوية للحقوق السياسية والمدنية خلال الحرب على حساب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأهمية التزام الدول بتخصيص موارد كافية لحماية هذه الحقوق حتى في أوقات النزاعات.

التنمية المستدامة وارتباطها بالحقوق

وفي المحور الثاني، تناول نعمان أهداف التنمية المستدامة الـ17 المعتمدة من الأمم المتحدة حتى عام 2030، مؤكداً أن اليمن إحدى الدول الموقعة على هذه الأهداف.
وأوضح أن مؤشر التنمية المستدامة في اليمن لعام 2024 بلغ 46.9 من 100، ليضع البلاد في المرتبة 163 من أصل 167 دولة، مع توقعات بتحسن طفيف في 2025 ليصل إلى 47.74، دون تغيير في الترتيب العالمي.

وأشار إلى أن تقرير أهداف التنمية المستدامة العربية 2025 منح اليمن 48.97 نقطة، وهي الأدنى في المنطقة.

ودعا نعمان المشاركين من منظمات المجتمع المدني إلى دعم جهود الإصلاح الحكومية الهادفة لتعزيز حماية حقوق الإنسان، والمساهمة في مواجهة التحديات المتعلقة بالفقر والجوع والمرض، إضافة إلى الانتهاكات التي تطال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

توصيات ختامية

اختُتم البرنامج بالتأكيد على أهمية التكامل بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأهداف التنمية المستدامة لضمان حماية الحقوق الحياتية للمواطنين. كما شدد نعمان على ضرورة أن تضطلع منظمات المجتمع المدني بدور محوري في تعزيز الوعي الحقوقي والعمل الميداني لخدمة المجتمعات المحلية…