ناشط حقوقي يطالب بالعدالة: القبض على الجناة ومعاقبتهم فورًا

دمت – عدن الأمل/ خاص:

أثارت واقعة الاعتداء الوحشي على طفل بريء في إحدى جُرَب  القات بمحافظة الضالع صدمة واسعة في الأوساط الحقوقية والمجتمع المحلي.
الطفل، الذي لم يبلغ عمره ثلاث عشر عام، أصبح ضحية لعنف جماعي من خمسة أشخاص، وفق ما أظهرته الصور والفيديوهات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي.
الطفل تعرض للضرب المبرح أثناء القبض عليه على خلفية قطفه القليل من القات، بدلاً من أن تسلم الأمور للجهات المختصة وتحترم براءته.
أصيب الطفل بجروح وكدمات، ويقال إن ضلوعه تعرضت للكسر، في حادثة تبين حجم الانتهاك لحقوق الطفولة وخرق القوانين المحلية والدولية الخاصة بحماية الأطفال.

وفي هذا السياق، أكد الناشط الحقوقي أسعد أبو الخطاب نائب رئيس تحرير صحيفتي عدن الأمل وعرب تايم الإخباريتين، أن ما حدث لا يبرر بأي ذنب من ذنوب الطفل، وأن العدالة تتطلب التحرك الفوري للقبض على الجناة ومحاسبتهم وفق القانون.

وقال الناشط الحقوقي أبو الحطاب:

إننا نطالب السلطات الأمنية والقضائية في دمت ومحافظة الضالع بالتحرك العاجل لإيقاف المعتدين، وتقديمهم للمحاكمة، وحماية الطفل من أي انتهاكات إضافية.
أي تقاعس عن القيام بذلك يعني إفلات الجناة من العقاب ويزيد من معاناة الضحايا ويهدد الطفولة في المنطقة.

وقد وجه الناشط الحقوقي نداءً عاجلاً إلى:

– مدير أمن مديرية دمت – العقيد/ أبو مالك هاشم الشريف

– مدير أمن محافظة الضالع – العقيد/حسين عبده الحمزي

– وكيل نيابة دمت الابتدائية – القاضي أحمد الإسبيلي

وذلك لضمان فتح تحقيق فوري ونزيه، وإحالة المعتدين إلى القضاء، بالإضافة إلى توفير الرعاية الطبية والنفسية للطفل المصاب.

المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية أبدوا قلقهم البالغ، مؤكدين أن مثل هذه الجرائم تُهدد الطفولة وتتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان. كما حذروا من خطورة التسويف أو التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدين أن مراقبة الرأي العام والمجتمع المدني ستظل مستمرة لضمان تحقيق العدالة.

مطالبة بحق الطفل:

الطفل يحتاج إلى حماية عاجلة وإنصاف قانوني، وتشمل المطالب:

1- توقيف المعتدين فورًا وإحالتهم إلى القضاء.

2- توفير العلاج الطبي والنفسي للطفل المصاب.

3- فتح تحقيق شفاف بمشاركة منظمات حقوقية مستقلة.

4- التأكد من عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات بحق أي طفل آخر في المنطقة.

الواقعة تذكر الجميع بأن حماية الطفولة مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الدولة والمجتمع المدني، وأن العدالة ليست خيارًا بل واجبٌ قانوني وأخلاقي.