محافظ عدن: نستغرب حجم الجبايات و الغرامات غير القانونية على التجار و المواطنين بعدن

عدن / عدن الامل

في خطوة جريئة لوضع حدٍّ لحالة العبث والفساد في المرافق الخدمية، عبّر محافظ العاصمة عدن عن استغرابه الشديد من حجم الجبايات والغرامات غير القانونية التي تُفرض على المواطنين والتجّار، مؤكداً أن:
لا جبايات ولا غرامات إلا بقانون، وأي جهة تخالف ذلك ستتحمل كامل المسؤولية القانونية.
وبناءً عليه، تقرر منع جميع أشكال الجبايات من الآن وصاعداً، واتُّخذت القرارات التالية:
أولاً:
إعفاء المحلات التجارية من غرامات “الكاميرات” التي كانت تُفرض من بعض أفراد الشرطة، كونها غير قانونية ولا تستند لأي نص تشريعي.
ثانياً:
إعفاء أصحاب البقالات من الغرامات التي كان يفرضها مكتب الصناعة والتجارة والمجالس المحلية، والتي وصلت في بعض الحالات إلى 200 ألف ريال بسبب منتجات منتهية أو قريبة الانتهاء (مثل الزبادي أو البسكويت).
القانون ينص على:
الإنذار أولاً
ثم الغرامة فقط عند تكرار المخالفة
وليس التقدير المزاجي من قبل الموظفين.
ثالثاً:
مكتب الصحة: تحوّل في بعض المديريات إلى وكر جبايات، حيث:
يُجبر صاحب الصيدلية أو المستوصف على الدفع مرتين (مكتب الصحة + مأموريات المديريات)
تُقدَّر الغرامات حسب “مزاج” مدير قسم الصيدلة
وعليه:
لا غرامات إلا بعد إنذار
الغرامات تُفرض فقط وفق القانون الصحي وقانون 2014
أي ازدواج في التحصيل يُعد مخالفة صريحة للقانون
رابعاً:
مزاولو المهن وتراخيص المحلات:
رسوم موظفين وصلت إلى 30 ألف ريال
تجديد تراخيص بلغ 50 ألف إلى مليون ريال
في حين أن الرسوم القانونية لا تتجاوز 5–10 آلاف ريال
وهذا يُعد ابتزازاً واضحاً ومخالفة لقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000.
خامساً:
منع الجبايات اليومية:
منع تحصيل أي رسوم غير قانونية من أصحاب البسطات والأكشاك
منع رسوم المولدات (المواطير) أو اللوحات أعلى المحلات
المواطن لن يدفع ريالاً واحداً بدون وجه حق بعد اليوم.
سادساً:
منع الجبايات في النقاط الأمنية:
منع فرض أي رسوم على الخضروات والفواكه
الهدف: استقرار السوق وخفض الأسعار
محاسبة أي جهة تخالف ذلك دون استثناء
سابعاً:
تشجيع الاستثمار وإعادة الحركة التجارية لعدن:
إلزام جميع المكاتب بتسهيل الإجراءات
وقف التعقيد والابتزاز
احترام قانون الاستثمار وقانون الخدمة المدنية
رقابة ومحاسبة
ابتداءً من اليوم:
رقابة صارمة على جميع المكاتب
فتح باب الشكاوى والتظلمات مباشرة في ديوان المحافظة
أي موظف يثبت تجاوزه للقانون سيُحال للمساءلة القانونية دون تهاون

عدن لن تُدار بالجباية، بل بالقانون
هيبة الدولة تبدأ من حماية المواطن لا ابتزازه